ثانياًء فلا يفيد رجوعه» وأما في قسمة التراضي فيجوز الرجوع» لأن قسمة التراضي لا تتم إلا ونحو» والله - سبحانه وتعالى أعلم. وأما بيان حكم القسمة» فنقول وبالله التوفيق : حكم القسمة ثبوت اختصاص بالمقسوم عيناً تصرفاً فيه» فيملك المقسوم له في المقسوم جميع التصرفات المختصة بالملك» حتى لو وقع في نصيب أحد الشريكين ساحة لا بناء فيها ووقع البناء في نصيب الآخر» فلصاحب الساحة أن يبني في ساحته» وله أن يرفع بناءء» وليس لصاحب البناء أن يمنعه وإن كان يفسد عليه الريح والشمس› لأنه يتصرف في ملك نفسه فلا يمنع عنه. یقعد فی بنائه حداداً أو قصاراً» وإن کان یتأذی به جاره لما قلنا. وله أن يفتح باباً أو كوة لما ذكرناء ألا ترى أن له أن يرفع الجدار أصلاء ففتح الباب 6ک رل وله ان تفر ف مله ا أو بالرغة ای راغا وان کان ھن ذلك اط جاره» ولو طلب جاره تحويل ذلك لم يجبر على التحويل› ولو سقط الحائط من ذلك لا يضمن» لأنه لا صنع منه في ملك الغيرء والأصل أن لا يمنع الإنسان من التصرف في ملك نفسه» إلا أن الكفٌ عما يؤذي الجار أحسن» قال الله - تبارك وتعالى -: ادوا الله ولا يشركوا به شَيْاً وًبالوالِدَيْن إخسًانا [الساء: ]٠١ إلى قوله والجار الجْنّب# [الساء: ]۳١١ خصه - سبحانه وتعالى - بالأمر بالإحسان إليه» فلئن لم" يحسن إليه فلا أقل مِنْ أن يكف عنه أذاه. وعلى هذا دَارّ بين رجلين ولرجل فيها طريق»› فآرادا أن يقتسماها ليس لصاحب الطريق منعهما عن القسمة» لأنهما بالقسمة متصرفان فى ملك أنفسهماء فلا يمنعان عنه» فيقتسمان ما ورأء الطريق ویتر کان الطريق على حاله على سعة عرض باب الدارء لما ذكرنا من قبل . ولو باعوا الدار والطريق» فإن كانت رقبة الطريق مشتركة بينهم» قسموا ثمن”" الطريق بينهم أثلاثاء وإن كانت الرقبة لشريكي الدار ولصاحب الطريق حق المرور» حكى القدوري عن الكرخي - رحمهما الله ۔ ان لا شيء لصاحب الطريق من الثمن › ويكون الثمن كله للشريكين . e (4) وروي [عن] محمد أن كل واحد من الشريكين يضرب بحقه من المنفعة ويضرب (1) في ط : بهي . (۲( في ط: لا . (۳) في ط: ممر. )٤( سقط من ط.
— পৃষ্ঠা ১৬৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।