كتاب القسمة ۱1٥ في الرقيق والدور عند أبي حنيفة - رحمه الله » لأنها في حكم الأجناس المختلفةء ولا تقع القسمة فيها عادلة بل جائرة"» ولا تقسم الأولاد في بطون الغنم لتعذر التعديل . وعلى هذا يخرج رد المقسوم بالعيب في نوعي القسمة» لأنه إذا ظهر به عيب فقد ظهر أنها وقعت جائرة لا عادلة» فكان له حق الرد بالعيب كما في البيع» ولو امتنع الرد بالعيب لوجود المانع منه يرجع بالنقصان» كما في البيع إلا أن في البيع يرجع بتمام النقصان وفي القسمة» يرجع بالنصف. لأن النقصان في القسمة يرجع بالنصيبين جميعاء فيرجع بنصف النقصان من نصيب شريكه. E O ET E A ETT وهذا النوع أشبه بالمبادلات لوجود المراضاة من الجانبين» فيثبت فيه خيار الرؤية كما في البيع» ولا يثبت في قسمة القضاء» لا لخلوها عن المبادلة بل لعدم الفائدة» لأنه لو ردها بخيار الرؤية والشرط لأجبره القاضي ثانياً فلا يفيد والله سبحانه وتعالى أعلم. ولا تجب الشفعة في القسمة لأن حق الشفعة يتبع المبادلة المحضة لثبوتها على مخالفة القياس» والقسمة مبادلة من وجه فلا تحتمل الشفعةء ولأنها لو وجبت لا يخلو إما أن تجب للشريك أو للجار» لا سبيل إلى الأول لأن الشفعة تجب لغير البائ والمشتري» ولا سبيل إلى الثاني» لأن الشريك أولى من الجارء» والله - سبحانه وتعالى أعلم -. ومنها: الوجوب عند الطلب حتى يجبر على القسمة فيما ينتفع كل واحد من الشريكين بقسمته» وكذا فيما ينتفع بها أحدهما ويستضر الآخر [يجبر]" عند طلب المنتفع بالإجماع» وعند طلب المستضر اختلاف روايتي الحكم والقدوري رحمهما الله» وقد ذكرناه» والله سبحانه وتعالی - أعلم. ومنها: اللزوم بعد تمامها في النوعين جميعاً حتى لا يحتمل الرجوع عنها إذا تمت» وأما قبل التمام فكذلك في أحد نوعي القسمة وهو قسمة القضاء دون النوع الأخر» وهو قسمة الشركاء. بيان ذلك : أن الدار إذا كانت مشتركة بين قوم فقسمها القاضي أو الشركاء بالتراضي فخرجت السهام كلها بالقرعة» لا يجوز لهم الرجوع» وكذا إذا خرج/ الكل إلا سهم واحد» لأن ذلك خروج السهام كلها لكون ذلك السهم متعينا بمن بقي من الشركاءء وإن خرج بعض السهام دون البعض فكذلك في قسمة القضاءء لأنه لو رجع أحدهم لأجبره القاضي على القسمة (۱) في ط : أو جائرة. (۲) سقط من ط. ۲/۳
— পৃষ্ঠা ১৬৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।