بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 09
/ ৫৫২
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

Yt / وبيان ذلك في سفل بين رجلين وعلو من بيت آخر بينهما أراد قسمتهماء يقسم البناء على القيمة بلا خلاف» وأما العرصة فتقسم بالذرع عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد بالقيمة» ثم اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف فيما بينهما في كيفية القسمة بالذرع» فعند أبي حنيفة ذراع بذراعين على الثلث والثلثينء وعند أبي يوسف ذراع بذراع. ولو کان بينهما بيت تام علو وسفل وعلو من بيت آخر» فعند/ أبي حنيفة يحسب في القسمة كل ذراع من العلو والسفل بثلاثة أذرع من العلو أرباعا ا و ا فكانت القسمة أرباعاء وعند أبي يوسف ذراع من السفل والعلو بذراعين من العلو لاستواء السفل والعلو عنده» فكانت القسمة أثلاثاًء ولو كان بينهما بيت تام سفل وعلو وسفل آخر» فعند أبي حنيفة يحسب في القسمة كل ذراع من السفل والعلو بذراع ونصف من السفل وذراع من سفل البيت [التام]" بذراع من السفل الآخرء وذراع من علوه بنصف ذراع من السفل الآخر» وعند أبي يوسف ذراع من التام بذراعين من السفل» والله تعالى أعلم. وعلى هذا الأصل يخرح ما إذا اقتسما دارا وفضلا بعضها على بعض بالدراهم أو الدنانير» لفضل قيمة البناء والموضع" ٠‏ أن القسمة جائزة لأنها وقعت عادلة من حيث المعنى› لأن الدار قد يفضل بعضها على بعض بالبناء والموضع» فكان ذلك تفضيلا من حيث الصورة» تخبلا فن نالمحي ولو لم يسميا قيمة فضل البغاء وقت القسمة» جازت القسمة اسحتسانا» وتجب قيمة فضل البناء وإن لم يسمياها في القسمة. والقياس ألا تجوز القسمةء لأن هذه قسمة بعض الدار دون بعض» لأن العرصة مع البناء بمنزلة شيء واحد» وقسمة البناء بالقيمة» فإذا [لم توجد التسمية بقيت] ‏ مجهولة» فوقعت القسهة للحرحة دون العا قت وروا اعرا اة وجه الاستحسان أن قسمة العرصة قد صحت بوقوعها في محلها وهو الملك› ولا صحة لها إلا بقسمة البناء وذلك بالقيمة» فتجب على صاحب الفضل قيمة فضل البناءء وإن لم يسم ضرورة صحة القسمة› والله سبحانه وتعالى أعلم. وعلى هذا الأصل تخرج أيضاً قسمة الجمع في الأجناس المختلفة أنها غير جائزة جبرا بالإجماع لتعذر تعديل الأنصباء إلا بالقيمة وأنها ليست محل القسمة» على ما مره ولا يجوز )١(‏ سقط من ط. (۲( في أ: أو الموضع . (۳) بدل ما بين المعكوفين فى ط: وجدت القسمة. (6) سقط في أ.

— পৃষ্ঠা ১৬৪ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।