ولو قال : أخطأنا في العدد وأصات کل واد ا خم وهذه الخمسة في قسمته» وأنكر الآخرء تحالفاء وإن أقام كل واحد منهما البينة ردت القسمة. ولو قال أحدهما لصاحبه: أخذت أنت إحدى وخمسين غلطا وأخذت أنا تسعة وأربعين؛ وقال الآخر: ما أخذت إلا خمسين» فالقول قولَةُ مع يمينهء لأنه مُنْكرٌ لاستيفاء الزيادة على حقه » والله تعالى أعلم. وعلى هذا الأصل تخرح قسمة عرصة الدار بالذرع» أنه يحسب في القسمة كل ذراعين من العلو بذراع من السفل عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف يحسب ذراع من السفل بذراع من العلوء وعند محمد يحسب على القيمة دون الذرع . زعم كل واحد منهم أن التعديل فيما يقوله» والخلاف في هذه مسألة بين أبي حنيفة وبين أبي يوسف مبنى على الخلاف في مسألة أخرى»ء وهي أن صاحب العلو ليس له أن يبني على العلو من غير رضا صاحب السفل› وإن لم يضر بصاحب السفل من حيث الظاهر عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف له أن ي يبني إن لم يضر البناء به. ووجه البناء أن صاحب العلو إذا لم يملك البناء على علوه عند أبي حنيفة - رحمه الله - كان للعلو منفعة واحدة» وهى منفعة السكنى فحسب» وللسفل منفعتان: منفعة السكنى ومنفعة الناء عليه ركذا السقل كما يصاع للسكتى, يصلح لجعل الدواب افيه اما العلو فلا يلح إل للسكنى خاصة» فكان للسفل منفعتان وللعلو منفعة واحدة» فكانت القسمة عنده على الثلث الك وعدا ود الق ا لو اا ي عل و فاستوى العلو والسفل في المنفعة» فوجب التعديل بالسوية" بينهما في الذرع. وأما محمد فإنما اعتبر القيمة» لأن أحوال البلاد وأهلها في ذلك مختلفة» فمنهم من يختار السفل على العلوء ومنهم من يختار العلو على السفل» فكان التعديل في اعتبار القيمة› والعمل في المسألة على قول محمد - رحمه الله »٠ وهو اختيار الطحاوي - رحمه الله -. ويحتمل أن أبا حنيفة إنما فضل السفل على العلو بناء على عادة آهل الكوفة من اختيارهم الل غل الحلي راو وف جا ري اة غل عاد اهل دا ات د الان والسفل عندهم» فأخرج كل واحد منهما الفتوى على عادة أهل زمانه» ومحمد بنى الفتوى على المعلوم من اختلاف العادات باختلاف البلدان» فكان الخلاف بينهم من حيث الصورة لا من حيث المعنى» والله أعلم. (1) في أ: بالتسوية. (۲) سقط من ط.
— পৃষ্ঠা ১৬৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।