۳/ ب فيحلف شريكه إن شاء لما قلناء فإن حلف أحد الشريكين ونكل الآخرء فإن كان الشركاء ثلاثة کون المدعی صادقا فى دعراه فى حقه› فكان حجة فى حقه لا فى حق الشريك الحالف»› فلم تصح القسمة في حقهما فتعاد في قدر نصيبهما. وكذلك لو ادعى الغلط بعد القسمة والقبض في المكيلات والموزونات والمذروعات› ولو کان بين رجلين داران اقتسماها فأخذ كل واتحد منهما دارأء ثم ادعى أحدهما الغلط في القسمة وأقام البينة على ذلك فالقسمة باطلة عند أبي حنيفة عليه الرحمة ۔ وعندهما لا تبطل ولكن يقضي للمدعي بذلك الذرع من الدار الأخرىء وشا دة الال غل بیع دراع من دار آنه لا يجوز عنده» وعندهما جائر . ووجه البناء أن قسمة الجمع في الدور بالتراضي جائزة بلا خلاف» ومعنى المبادلة وإن كان لازماً في نوعي القسمة لكن هذا النوع بالمبادلات أشبهء وإذا تحققت المبادلة صح البناءء والله - سبحانه وتعالی - أعلم. ولو اقتسما دارا بينهما فأخذ كل واحد منهما طائفةء ثم ادعى أحدهما بيتاً في يد صاحبه أنه وقع في قسمته وأقام بينة سمعت بينته» وإن أقاما جميعاً البينة أخذت بينة المدعي» لأنه خارج»› وإن كان قبل الإشهاد والقبض تحالفا وترادا. وكذا لو اختلفا في الحدود فادعى كل واحد منهما حدا في يد صاحبه أنه أصابه وأقام البينةء قضى لكل واحد منهما بالحد الذي في يد صاحبه» لأن كل واحد منهما عما في يد صاحبه خارج . وإن قامت/ لأحدهما بينة يقضي ببينته» وإن لم تقم لهما بينة تحالفا» وهل ينفسخ العقد بنفس التحالف أم يحتاج فيه إلى فسخ القاضي؟ اختلف المشايخ فيه على ما عرف في البيوع . ولو اقتسم رجلان أقرحة فأخذ أحدهما قراحين والآخر أربعة» ثم ادعى صاحب القراحين أن أحد الأقرحة الأربعة أصابه في قسمتهء وأقام البينة» قضى له به لما قلناء وكذلك هذا في أثواب اقتسماها فأخذ كل واحد بعضها ثم ادعى أحدهما أن أحد الأثواب الذي في يد صاحبه أصابه في قسمته وأقام البينة» قضى له به. ولو ادعی کل واحد منهما [علی صاحبه] ثوباً مما في يده أنه أصابه في قسمته وأقام التبنة: قضى لكل واحد منهما بما في يد الآخر لأن كل واحد منهما عما في يد صاحبه خارج› ولو اقتسما مائة شاة فأصاب أحدهما خمسة وخمسين وأصاب الآخر خمسة وأربعين» ثم ادعى صاحب الأوكس الغلط في القسمة أو الخطاً في التقويم» لم تقبل منه إلا ببيئة .
— পৃষ্ঠা ১৬২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।