بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 09
/ ৫৫২
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

Yt / ۰ ۱1 كتاب القسمة استحقها رجل» لا يرجع بقيمة الولد على الابنء لأنه تملكها من غير اختيار الابن. وقال أبو يوسف: إذا غصب جارية فأبقت من يده فأدى ضمانها ثم عادت الجارية فاستولدها الغخاصب ثم استحقت» له أن يرجع بقيمة الولد على المولى» لأنه كان مختارا في أخذ القيمة من الغاصب» فكان ضامنا السلامة» فيرجع عليه بحكم الضمان. وعلى هذا داران أو أرضان بين رجلين اقتسماء فأخذا كل واحد منهما إحداهما وبنى فيهاء ثم استحقت» رجع بنصف قيمة البناء عند أبي حنيفة؛ لأن القاضي لا يجبر على قسمة الجمع ففي الدور والعقارات عنده فإدا اقتسما بأتفسهما كانت القسمة منهما مبادلة› فاشہهت البيع» > فكان كل واحد منهما ضامناً سلامة النصف لصاحبه» فإذا لم يسلم يرجع"“ عليه بحكم الضمان كما في البيع“ وأما عندهما فقد اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم لا يرجع ؛؟ لن القاضي يجبر على هذه القسمة عندهماء فأشبه استحقاق النصف من دار واحدة» وقال بعضهم a‏ وعليه اعتمد القدوري عليه الرحمة وهو الصحيح› > لأن القاضي إنما يجبر على قسمة الجمع ههنا عندهما إذا رأى الجمع أعدلء ولا يعرف ذلك من رأي القاضي إذا فعلا ولو كانتا جاريتين فأخذ كل واحد منهما جارية فاستولدهاء ثم استحقت» رجع على شريكه بالنصف عند أبى حنيفة» لأن القاضى لا يجبر على قسمة الرقيق عنده» فإدا اقتسما بتراضيهما أشبه البيع على ما ذكرناء وأما/ عندهما فينبغي أن لا يرجع» كذا ذكره القدوري له ال هة وفرق بين الرقيق وبين الدور وبينهما فرق ؛ لأن القاضي هناك لا يجبر على الجمع عينأء ولكنه يراعي الأعدل في ذلك من التفريق والجمع› وهلهنا يجبر على الجمع لتعذر التفريق» فام يوجد ضمان السلامة من صاحبه» فلا يرجع عليه› والله سبحانة وتعالى أعلم. وعلى هذا الأصل إذا اقتسم قوم دارا أ وفيها كنيف شارع على الطريق او ظله» فإن کان على طريق العامة لا يحسب ذرع الكنيف والظل من ذرع الدار؛ نوق لار ت بمملوكة لحد بل هي حق العامة وإن كان على طريق غير نافذ يحسب ذلك من ذرع الدار؛ لأن له في ذلك ملكا فأشبه علو البيت» والله - سبحانه وتعالى - أعلم. )١(‏ في أ:رجع. (۲( في ط : لأن له في السكة مسلكاً.

— পৃষ্ঠা ১৬০ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।