بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 09
/ ৫৫২
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

10۸ کتاب القسمة تصف الدار RE‏ لأن هناك وإن ورد الاستحقاق على النصف فأوجب بطلان القسمة فيه مقصوداً لكن من ضرورته بطلان القسمة في الباقي لانعدام معنى القسمة في الباقي أصلاء وهلهنا لم ينعدم فلا تبطل› > لكن يثبت الخيار إن شاء رجع بباقي حصته في نصيب شريكه؛ وذلك مثل نصف المستحق› > لأن القدر المستحق من النصيبين جميعاء فيرجع عليه بذلك وهو ربع نصيبه» إن شاء» وإن شاء فسخ القسمة لاختلاف معناها ولدخول عيب الشركة إذ الشركة في الأعيان المجتمعة عيب» والعيب يثبت الخيار. وذكر الطحاوي ‏ رحمه الله - الخلاف في المسألة بين أبي حنيفة وصاحبيه ولو كان ایت الت ا ماعا ی ته رای الت الا فانه یرجع على صاحبه برع ما في يده عند أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف يغرم نصف قيمة ما باع لشريكه› ويضمه إلى ما في ید شریکه ویقتسمان نصفین . وجه قول أبي يوسف ما بينا أن بالاستحقاق ظهر أن القسمة ة لم تصح أصلاء وأن البيع کان فاسداً فيضمن نصف قيمة ما باع شريكه'» ثم يقتسمان الباقي نصفين . وجه قولهما ما ذكرنا في المسألة المقدمة إلا أن هلهنا لا يثبت خيار الفسخ لمانع وهو البيع› فیرجع على صاحبه بربع ما في يده ولو استحق نصف معين من أحد النصيبين لا تبطل القسمة بالإجماع» لما ذكرنا في المسائل المتقدمة› بل اول لأن الاستحقاق هلهنا ورد على جزء معين › کی أن الک کان نک اا > فلا تبطل القسمة» و يست يشت الخبار»› والمستحق" عليه إن شاء نقض القسمة لأن الاستحقاق أوجب انتقاض المعقوڊ عليه› والانتقاض في الأعيان المجتمعة عيب فيشبت الخيارء وإن E‏ يذه » لا ا ا راحو م ال ج ولو استحق کل ما في يده لرجع عليه بالنصف فإذا اس ستحق النصف يرجع بالربع› والله سبحانه وتعالى - أعلم. uz‏ مائة شاة بين رجلين افتسماهاء فأخذ أحدهما أربعين تساوي خمسمائة درهم› وأخذ الآخر ستين تساوي خمسمائة درهم» فاستحقت شاة من الأربعين تساوي عشرة دراهم» لم تبطل القسمة بالإجماع› لأنه تبين أن القسمة صادفت المملوك فيما وراء القدر المستحق› المت معو فلا هن الشركة هنا أضلا فلا تبطل القسمةء ولکن یرجع على شریکه بحقه وهو خمسة دراهم» لان المنتح نن اللصين جا [عشرة دراهم › والله - سب حانه es‏ (۱) في أ: لشریکه. (۲) في أ: للمستحق. (۳) سقط في أ.

— পৃষ্ঠা ১৫৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।