إن كانت الدار في يد الكبار الحضور يقسم بينهم لما بينا» ويضع E يحفظه» لأن بعض الورثة خصم من البعض» وينصب عن الصغير وصياء وإن كانت الدار في يد الخائب الكبير» أو في يد الحاضر الصغيرء أو في أيديهما منها شيء لا يقسم حتى تقوم البينة على الميراث وعدد الورثة بالإجماع› لاأنه إذا كان في يده من الدار شيء فالحاجة إلى استحقاق ذلك من يده فلا يصح إلا ببينة› هذا إذا لم تقم البينة على ميراث العقارء فأما إذا قامت البينة عليه وطلبوا القسمةء فإنه ينظر: إن كان الحاضر انين فصاعد! والغائی وأخذا أو أکثر وفیهم صغیر حاضر» فإنه یقسم ویعزل نصیب کل کبیر وصغیر فیوکل وکیلاً یحفظه» بخلاف الملك المطلق إذا حضر شريكان وشريك غائب أنه لا يقسم. ووجه الفرق ما ذكرنا أن قسمة العقار تصرف على الميت. وقضاء عليه بقطع حقه عن التر كة» وكل واحد من الورثة قاع متام اليا فاه وع ولھذا یرد کل واحد منهم بالعیب ويرد عليه» فإذا كان الحاضر اثنين فصاعدا أمكن أن يجعل أحدهما خصمأً عن الميت في القضاء عليه والأخر مقضنًا له فتصح القسمة› وإ کان الخاضر راخدا والباقون غیماً» لم يقسم لأنه لا يمكن أن يجعل هو خصماً عن الميت حتى تسمع البينة عليه» لاستحالة كون الشخص الواحد في زمان واحد بجهة واحدة مقضيًا له وعليه. وإن كان مع الحاضر وارث صغير› نصب القاضي عنه وصيًا وقسم › لأن القسمة هلهنا ممكنة لوجود متقاسمين حاضرین › زا ا و ا بإقرارهم أو العقار بالبينة عند أبي حنيفة - رحمه الله - وفیهم کبیر غائب» فعزل نصیبه ووضعه على يدي عدل ثم حضر الغائب› فإن أقر كما أقروا أولئك فقد مضى الأمر» وإن أنكر ترد القسمة في المنقول بالإجماع. وكذلك في العقار عند أبي يوسف ومحمد» وعند أبي حنيفة عليه الرحمة في العقار لإ اة ی عل لات فا ر کار ولو كانت الدار ميراثاً وفيها وصية بالثلث وبعض الورثة غائب» فطلب الموصى له بالثلث القسمة بعد ما أقام البينة على الميراث والثلث»ء قسمء لأن الموصى له بمنزلة وأحدة من الورثة فإذا كان معه وارث حاضر» فكأنه حضر اثنان من الورثة» ولو كان كذلك قسم» وإن كان الباقون غيباً» كذا هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. )۱( في أ: ت )۲( سقط من اط :
— পৃষ্ঠা ১৫৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।