کتاب القسمة o0 أبي يوسف ومحمد ۔ رحمهما الله - يقسم بينهم بإقرارهم» ويشهد على ذلك في الصك. Sc O GS وهو اليد والاقراز ال من غير منازع» فصادفت القسمة محلها فيقسم ويكتب أنه قسم بإقرارهم كما في المنقول» ولأن البينة إنما تقام على منكرء > والكل مقرون» فعلى من تقام البينة؟ . وجه قول أبى حنيفة إن هذه قسمة صادفت حق الميت بالإبطالء فلا تصح إلا ببينة› کدعوی الاستحقاق على الميت . وبيان ذلك أن الدار قبل القسمة مبقاة على حكم ملك الميت» بدليل أن الزوائد الحادثة قبل القسمة تحدث على ملكه» حتى لو كانت التركة شجرة فأثمرت كان الثمر له حتى تقضي منه ديونه» وتنفذ منه وصاياه» فكانت القسمة تصرفاً على ملكه بالإبطالء فلا يجوز إلا ببينةء بخلاف المنقول» لأن القسمة ليس قطعا لحق الميت» بل هى حفظ حق الميت» لأن المنقول محتاج إلى الحفظ والقسمة نوع حفظ له» وأما العقار فمستغن عن الحفظ فبقيت قسمته قطعاً وآما قولهما لا منكر هلهناء فعلى من تقام البينة؟ قلنا: تقام على بعض الورثة من البعض› وإن كانوا مقرين» وذلك جائز كالأب أو الوصي إذا أقرا على الصغير لا يصح إقراره إلا بالية ولا مك شهتا كذا هذا هذا إذا أقروا بالملك بسبب الإرث» فإن أقروا به بسبب الشراء من فلان الغائب» فإن كان المال منقولاً قسم بينهم بإقرارهم بلا خلافِ» وإن كان عقاراً ذكر في ظاهر الرواية أنه يقسم بإقرارهم»› ولا تطلبٌ منهم البينة على الشراء من فلانء وفرق بين الشراء وبين الميراث. وروي عن أبي حنيفة - رضي e أنهم لما أقروا أنهم ملكوه بالشراء من فلان» فقد أقروا بالملك لهء وادعوا الانتقال إليهم من جهنه » فإقرارهم مسلم ودعواهم ممنوعة ومحتاجة إلى الدليل ؛ وهو البينة. وجه ظاهر الرواية وهو الفرق بين الشراء وبين الميراث أن امتناع اله لقسمة في المواريث بنفس الإقرار لما يتضمن من إبطال حق الميت» وذلك منعدم في باب البيع» اذ لا حق باق a SS CS فصادفت محلا فنصحت› هذا إذا لم يكن في الورثة كبير غائب أو صغير حاضر› فإن كان فأقروا بالميراث» فلا يشكل عند أبي حنيفة eT أنه لا يقسم بإقرارهم» لأنه لا يقسم بين الكبار الحضور فكيف يقسم ههنا؟ وأما عندهما فينظر (1) في أ: بالوراثة.
— পৃষ্ঠা ১৫৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।