قسمة جمع كالحنطة والشعير والقطن والحديد والجوز واللوز والثياب البردية [والهروية] والمروية» وكذلك اللآلىء واليواقيت» وكذا الخيل والإبل والبقر والغنم؛ وكذا إذا كان من كل جنس فرد» كبردول» وجمل» وبقرة» وشاة» وثوب» وقباء» وجبة» وقميص»› ووسادة» وبساط» لأن هذه الأشياء لو قسمت على الجمع» كان لا يخلو من أحد وجهين: إما أن تقسم باعتبار أعيانهاء وإما أن تقسم باعتبار قيمتها بأن يضم إلى بعضها دراهم أو دنانير» لا سبيل إلى الأول لأن فيه ضررا بأحدهما لكثرة التفاوت عند اختلاف الجنس» والقاضي لا يملك الجبر على الضررء ولا سبيل إلى الثاني لأن ذلك قسمة في [غير]" محلهاء لأن محلها الملك المشترك ولم يوجد في الدراهم. ولو اقتسما بأنفسهما أو تراضيا على ذلك جازت القسمة» حتى لو اقتسما ثوبين مختلفي القيمة وزاد مع الأوكس دراهم مسماة» جاز» وکذا في سائر المواضع ويكون ذلك قسمة الرضا لا قسمة القضاء» وكذا الأوانى سواء [اختلفت أصولها أو اتحدت]" لأنها بالصناعة أخذت وأما الرقيق فلا يقسم عند أبي حنيفة - رحمه الله - قسمة جمع . ا ق وجه قولهما إن الرقيق على اختلاف أوصافها وقيمتها جنس واحد» فاحتمل القسمة وجه قول أبي حنيفة: أنه لم يوجد شرط جواز القسمة» وجواز التصرف بدون شرط جوازه محال» وبيان ذلك على نحو ما ذكرناء آنا لو قسمناها رقاباً باعتبار أعيانها فقد أضررنا بأحدهماء لتفاحش التفاوت بين عبد وعبد في المعاني المطلوبة من هذا الجنس» فكانا في حكم جنسين مختلفين» ومن شرط جواز هذه القسمة أن لا تتضمن ضرراً بالمقسوم عليه» ولو قسمناها باعتبار القيمة لوقعت القسمة في غير محلهاء لأن محلها الملك المشترك ولا شركة في القيمة والمحلية من شرائط صحة التصرف» فصح ما ذكرنا ولو اقسا اسه ها از لامها بالضرر» وكذا لو كان مع الرقيق غيره قسم» كذا ذكره في «كتاب القسمة)؛ لأنه إن كان لا يحتمل القسمة مقصوداً فيجعل تبعاً لما يحتملها فيقسم بطريق التبعية» كالشرب والطريق أنه لا يجوز بيعهما مقصوداً ثم يدخلان في البيع تبعاً للنهر والأرض؛ كذا هذا. )١( سقط من ط. )۳( ا اختلف أصلها أو اتحد.
— পৃষ্ঠা ১৫২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।