رها رهما اه دعل فدر لاا . وجه قولهما إن أجرة القسمة من مؤنات الملك فيتقدر بقدره كالنفقة. وجه قول أبي حنيفة - عليه الرحمة إن الأجرة بمقابلة العمل وعمله في حق الكل على السواء» فکانت الأجرة عليهم على السواءء وهذا لان غمله تم الانضاء والتمييز عمل واحد» لأن تمييز القليل من الكثير هو بعينه تمييز الكثير من القليل» والتفاوت في شيء واحد (۱) والثاني : أن للقاسم عملا يباشر بنفسه فصار كصناع الأعمال في جواز الاعتياض عنها وخالف القضاة المقتصرين على الأوامر والنواهي التي لا يصح الاعتياض عنها. وإنما يأخذ القاضي رزقه من بيت المال لانقطاعه إلى الحكم وليس بأخذه أجرة على الحكم كما نقوله في أرزاق الأئمة والمؤذنين. ينظر: الحاوي .۲٤٦/١١ إذا استأجر المقتسمون القاسم بأجرة مسماة فلهم فيها حالتان : إحداهما: أن يستأجره كل واحد منهم في حقه خاصة دون شركائه» فهذا جائز ويختص كل واحد منهم في حقه بالتزام ما سمی» ولا فرق بين أن يتساووا فيه أو يتفاضلوا. والحال الثانية : أن يجتمعوا على استنجاره بأجرة واحدة فهذا جائز وهو أولى» لتنتفي التهمة عنهم في التفضيل والممايلة وتكون الأجرة مقسطة بينهم عند الشافعي على قدر الأنصباء والسهام ولا يقسط على أعداد الرؤرس . وقال أبو حنيفة : يقسط على أعداد رؤوسهم يستوي فيها من قل نصيبه وكثر. وقال أبو يوسف ومحمد: القياس تقسيطها على الرؤوس والاستحسان تقسيطها على السهام. واستدل من قسطها على العدد» بأن عمل القاسم في قليل السهم أكثر من عمله في كثيره؛ لأن الأرض إذا كانت بينهما نصفين قسمها نصفين وإذا كان لأحدهما سدسهاء وللآخر باقيها قسمها أسداساً فكان فى حق القليل أكثر عملا فاقتضى إذا لم يزد أن لا ينقص . وهذا فاسد من ثلاثة أوجه: أحدها : أن مؤن المال المشترك يجب تقسيطها على قدر الملك دون الملاك كنفقات البهائم. والثاني : أنه قد يقل سهم أحد الشريكين حتى يكون سهماً من مائة سهم ؛فلو التزم نصف الأجرة لجاز أن تستوعب قيمة ملكه فتؤدي إجازة ملكه بالقسمة إلى إزالة ملكه بها وهذا مدفوع في المعقول. والثالث: أنه لما كان ثمن الملك لو بيع مقسطاً بينهم على السهام» اقتضى أن تتقسط أجرة قسمه على السهام. واستدلالهم بأن عمل القاسم في قليل السهم أكثرء ففاسد من وجهين : أحدهما: أنه لو كان أكثر لوجب أن يكون ما يلزمه أكثر . والثاني : أنه خطاً؛ لأنه قد يكون لصاحب السدس سهم ولصاحب الباقي خمسة أسهم وعمله في الخمسة أسهم أكثر من عمله في السهم الواحد؛ لأنه يحتاج أن يذرع الجميع فيعرف مساحته. وقولهم إن كثرة العمل لقلة سهم الآخر خطأً بل هو لكثرة سهم شريكه فبطل الاستدلال. بنظر: الحاوي ۲٤۲۸/۱٦ ۔ .۲٤۹
— পৃষ্ঠা ১৪৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।