۳ب 4٤ كتاب القسمة ولو زاد صاحب الزيادة ثوباً أو شيئاً آخر» جاز لأن الزيادة صارت مقابلة بالثوب» فزال معنى الربا. وقال في زرع مشترك بين رجلين في أرض مملوكة لهماء فأرادا قسمة الزرع دون الأرض وقد سنبل الزرع - أنه لا تجوز قسمته؛ لأن قسمته بطريق المجازفة» ولا تجوز المعاوضة بطريق المجازفة في الأموال الربوية» وكذا لو أوصى بصوف على ظهر غنم لرجلين» أو أوصى باللبن في الضرع لهما لم تجز قسمته قبل الجر والحلب. لأن الصوف واللبن من الأموال الربوية» فلا يحتملان القسمة مجازفة» كما لا يحتملان البيع مجازفة» وكذا خيار العيب يدخل في نوعي القسمة كما يدخل في البيع» وخيار الرؤية والشرط يدخل في أحد النوعين دون الآخر» لا لانعدام معنى المبادلة بل لمعنى آخر نذكره في موضعه . ولو اشترى رجلا من رجل كر حنطة بمائة درهم فاقتسماه» فلكل واحد منهما أن يبيع نصيبه مرابحة على خمسين درهمأء ولو اشتريا دارأ بمائة درهم فاقتسماهاء ليس لواحد منهما أن يبيع نصيبه مرابحة على خمسين» وإنما افترق النوعان في هذا الحكمء لا لاعتبار معنى الإفراز في أحدهما والمبادلة في الآخر» بل لمعنى آخر» وهو أن المرابحة بيع بمثل المذكور تا فن الأول مع زيادة شيء» وإنما يجوز البيع بمثل المذكور ثمناً في الأول مع زيادة شيء فيما يحتمل الزيادة» وأما فيما لا يحتمل الزيادة فلاء كما إذا اشترى كر حنطة بكر حنطة لا يبيعه مرابحة على الكرء كذا هناء بل أولى لأن ذلك معاوضة مقصودة» والمعاوضة في القسمة ليست بمقصودة» وإذا كان كذلك يسقط اعتبار هذا الثمن شرعاً في هذا الحكم؛ لأنه لا يحتمل الزيادة» فكان له أن يبيعه مرابحة على أول ثمن يحتمل الزيادة وهو الخمسون»ء بخلاف قسمة الدارء لأن هناك يمكن البيع بالثمن الأول» وهو ثمن القسمة وزيادة شيء بأن يبيع نصفه من شریکه بالنصف الذي في يده وربح درهم مثلاء کما إذا اشتری دارا بدار» أو اشترى كر حنطة بثوب فأمكن بيعه مرابحة على الثمن الأول في الجملة» فلم يجز بيعه مرابحة على خمسين/ › إلا أنه إذا باعه مرابحة أو باعه من بائعه بالنصف الذي في يده بربح ده يازده - لا يجوز لمعنى عرف في «كتاب البيوع»» والله تعالى أعلم. فصل في شروط جواز القسمة وأما شرائط جواز القسمة فأنواع: بعضها يرجع إلى القاسم» وبعضها يرجع [إلى] ٠ المقسوم» وبعضها يرجع إلى المقسوم له. (۱) سقط في ط .
— পৃষ্ঠা ১৪৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।