أما السنة فما روي أن النبي ية قُسَمَ عَكَائِمَ حَيْبَرٌ بَيْنَ العْابِمِينَ» وأدنى درجاتِ فعله عليه الصلاة والسلام ا الشر غة: وأما الإجماع فإن الناس استعملوا القسمة من لدن رسول الله ية إلى يومنا هذا من غير نكر فكانت فرعته رار والمعقرل فض فر على كل واجد مصلحةة كا : فصل في بيان معنى القسمة وأما بيان معنى القسمة لغة وشرعاء أما فى اللغة: فهى عبارة عن إفراز النصيب. وفي الشريعة عبارة عن إفراز بعض الأنصباء عن بعض ومبادله بعض ببعض» لأن ما من )١( قال الماوردي: والأصل في الحكم بالقسمة قول الله تعالى: «وَإِذا ES ازل الْقُرّبى رَالينَامّى وَالْمَسَاكِينْ فَاررْفْوهُمْ مه4 [النساء: ۸]. وقال رسول الله ية : إن الله تعالى لم يرض في قمسة الأموال بملك مقرب ولا بنبي مرسل حتى تولى وقسم رسول الله ية غنيمة بدر بشعب من شعاب الصفراء وقسم غنائم خيبر على ثمانية عشر سهماً وقسم غنائم حنين بأوطاس وقيل بالجعرانة. واختصم إليه رجلان في مواريث تقادمت وتدارست فقال: اذهبا فاقتسماها واستهما وتحالاء وقد كان نیت الال ولأن بالناس إلى قسمة المشترك حاجة فلم يجدوا بدأ من قاسم ينصفهم في الحقوق وإذا كان كذلك فقد قال الشافعي : القسام حكام» وإنّما كانوا حكاماً لأمرين: أحدهما: أنهم قد يوقعون القسمة جبراً كما يجبر الحكام في الأحكام. والثاني : أنهم يستوفون الحقوق لأهلها كاستيفاء الحكام. ولئن كانوا حكاما لهذين الأمرين فإنهم يخالفون حكام الأحكام من وجهين : أحدهما: أن حكم القسام مختص بالتحري في تمييز الحقوق وإقرارها وحکم الحكام مختص بالاجتهاد في أحكام الدين وإلزامها. والثاني : استعداء الخصوم یکون ای الحكام دون القسام لن للحكام ولاية يستحقون بها إجابة المستعدي وليس للقسام ولاية ولا عدوى. وإنما يقسمون بأمر الحكام لهم أو لتراضي الشركاء بهم فصاروا في القسمة أعوان الحكام فلزم الحاكم أن يختار لنظره من القسام من تكاملت فيه شروط القسمة وهي ثلائة: أحدها: العدالة؛ لأنه حاكم مؤتمن فلا يجوز أن يكون عبداً ولا فاسقاً. والثالث : علمه بالحساب والمساحة؛ لأنه مندوتب لهماء وعامل بهما واعتبار هڏذين في القاسم کاعتار العلم في الحاكم فإذا عرف تكامل هذه الشروط الثلاثة فيه عين على اختياره وندبه للقسمة في عمله. ينظر : الحاوي .۲٤٥١/٠۱١ ۰
— পৃষ্ঠা ১৪২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।