دوع . الكلام في هذا الكتاب يقع في مواضع: في بيان أنواع القسمة» وفي بيان شرعية كل وفي بيان معنى القسمة لغةَ وشرعاً. وفي بيان شرائط [جواز]' القسمة» وفي بيان صفات القسمة. وفي بيان حكم القسمة. وفي بيان ما يوجب نقض القسمة بعد وجودها. أما الأول : فالقسمة في الأملاك المشتركة نوعان. أحدهما: قسمة الأعيان. والثاني: قسمة المنافع» وقسمة كل واحد من النوعين مشروعة» أما قسمة الأعيان فقد عرفت شرعيتها بالسنة والإجماع. (۱) (۲) القَْمْ لَعةّ: بالفتح مصدر: قسم الشيء يَفسمه فَسْماء فانقسم أي: جرّأه وأفرزه» والقَْم بالكسر: الخط والنصيب من الخير. قاله الجوهري» فيقال: هذا قسمي» والجمع: أقسام مثل حمل وأحمال. والقسمة اسم وهي مؤنثة. انظر: كتاب العين ۰۸٠٦/١ ۸۷ الصحاح ۲٠٠٠/١ المصباح المنیر ۷۷٤/۲ ترتيب القاموس "/ 0۹. اصطلاَحاً : عرفها الأخَافُ بأنها: جَمْعٌ ٌصیب شائع له» في مکان مُعَيّن. عرفها الشافعية بأنها: تمييز بَعض الأنْصبَاءِ من بعض . عرفها المالكية بأنها: تَصْييرُ مشاع من مَمْلوك مالكين معيّناء ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض. وعرفها الحنابلة بأنها: تَمْييرُ بعض الأنصباء من بعض» وإفرازها عنها. انظر: حاشية ابن عابدين ٠٤١١/١ شرح منتهى الإرادات ۳ مغني المحتاج .٤۱۸/٤ RY ۰-1
— পৃষ্ঠা ১৪১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।