بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 09
/ ৫৫২
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

e ۱٤‏ کتاب الشهادة أما معنى الولاية - فإن فيه تنفيذ القول على الغيرء وأنه من باب الولاء» وأما معنى التمليك - فإن الحاكم يملك الحكم بالشهادة» فكان الشاهد ملكه الحكم»ء والعبد لا ولاية له على غيره» ولا يملك» فلا شهادة له» ولأنه لو كان له شهادة ‏ لكان يجب عليه الإجابة إذا دعي لأدائهاء للآية الكريمة» ولا يجب لقيام حق المولى» وكذا لا تقبل شهادة المدبر والمکاتب وام الولد؛ لأنهم عبيد» وكذا معتق البعض عند أبي حنيفة» وعندهما تقبل شهادته» لأنه بمنزلة المكاتب عندهء وعندهما بمنزلة حر عليه دين . ومنها بصر الشاهد عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - فلا تقبل شهادة الأعمى عندهماء سواء كان بصيرأً وقت التحمل» أو لا. وعند أبي يوسف ليس بشرط حتى تقبل شهادته إذا کان بصيراً وقت التحمل. وهذا إذا كان المدعي شيا لا يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء . فأما إذا كان شيئا يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء ‏ لا تقبل شهادته إجماعاً. وجه قول آبي يوسف: أن اشتراط البصر ليس لعينه» بل لحصول العلم بالمشهود به» وذا يحصل إذا كان بصيراً وقت التحمل . وجه قولهما: أنه لا بد من معرفة المشهود لهء والإشارة إليه عند الشهادةء فإذا كان أعمى عند الأداء - لا يعرف المشهود له من غيره» فلا يقدر على أداء الشهادة . ومنها النطق؛ فلا تقبل شهادة الأخرس» لأن مراعاة لفظ الشهادة شرط صحة أدائهاء ولا عبارة للأخرس أصلاٰ دة ل : = وإذا قبلت شهادة على حكم الله ورسوله في الفروج والدماء والأموال في الفتوى . فلأنه تقبل شهادته على واحد من الناس آولى وأحرى كيف وهو مسلم فيدخل في قول عمر رضي الله عنه المسلمون عدول بعضهم على بعض . وهو صادق فيجب العمل بخبره وإلا يرد . فالشريعة لا ترد خبر الصادق بل تعمل به . وليس بفاسق فلا يجب التئبت في خبره وشهادته . وهذا كله من تمام رحمة الله بعباده وإكمال دينهم لهم وإتمام نعمته عليهم بشريعة لثلا تضيع حقوق الله وحقوق عباده مع ظهور الحق بشهادة الصادق . فالحق أن شهادة العبد جائزة فيما عدا الحدود والقصاص . وذلك للشبهة التى حصلت من اختلاف العلماء ا ور ات ٠‏ ينظر : البينة لشيخنا محمد جاب الله » والطرق الحكمية ص .٠١١/٠١١‏ (1) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الأخرس لا شهادة له. وذهب المالكية والشافعية وابن المنذر إلى اعتبار إشارته شهادة وقبولها إذا فهمت . لأن إشارته تقوم مقام نطقه في أحكامه من نكاح وطلاق وظهار وإيلاء فكذلك في شهادته. واستدل ابن المنذر بأن النبي ية أشار وهو جالس في الصلاة إلى الناس وهم قيام أن اجلسوا فجلسوا. واستدل الحنفية والحنابلة بأن الشهادة يعتبر فيها اليقين ولذلك لا يكتفى بإيماء الناطق ولا يحصل اليقين رة انما اى غار ي كمه الح به اللفرو رل ررر فا وما استدل به ابن المنذر لا يصح. لأن النبي ية كان قادراً على الكلام وعمل بإشارته في الصلاة. ولو شهد الناطق بالإيماء والإشارة لم يصح إجماعاً فعلم أن الشهادة مفارقة لغيرها من الأحكام.

— পৃষ্ঠা ১৪ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।