کتاب آداب القاضی ۱۳۷ ولأبى حنيفة - رضى الله عنه أن قضاء القاضى بما يحتمل الإنشاء إنشاء له» فينفذ ظاهرا راطا ء كما لو أنشا صريجا ردلالة الوضف أن القاضى مامرن بالقضاء بالحى» ولا به قضاؤه بالحق فيما يحتمل الإنشاء إلا بالحمل على الإنشاءء لأن البينة قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة فيجعل إنشاء» والعقود والفسوخ مما تحتمل الإنشاء من القاضي» فإن للقاضي ولاية إنشائها في الجملة» > بخلاف الملك المرسل»› لأن نفس الملك مما لا يحتمل الإنشاءء ولهذا لو أنشاً القاضي أو غيره صريحاً لا يصح» وبخلاف ما إذا كانت المرأة محرمة بأسباب» لأن هناك ليس للقاضي ولاية الإنشاءء الا ع ال اشا ضرا لان وأما الحديث فقد قيل إنه - عليه الصلاة والسلام E SG فقال إلى آخره» ولم يكن لهما بينة إلا دعواهماء كذا ذكره أبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنهما » والميراث ومطلق الملك سواء في الدعوى وبه نقول» مع أنه ليس فيه ذكر السبب» u Da ss vt Ee eda E Ub لأن القضاء بسبب الملك صحيح عندناء فقد قلنا بموجب الحديث» والحمد لله وحده. فصل في حكم خط القاضي وأما بيان حكم خطأ القاضي في القضاءء فنقول : الأصل إن القاضي إذا أخطاً في قضائه بأن ظهر أن الشهود كانوا عبيداً أو محدودين في قذف» أنه لا يؤاخذ الضمان» لأنه بالقضاء لم يعمل لنفسه» بل لخيره» فكان بمنزلة الرسول فلا تلحقه العهدة» ثم ينظر إما أن كان المقضي به من حقوق العبادء وإما أن كان من حقوق الله - عز وجل - خالصاًء كالقطع في السرقة والرجم في [زنا المحصن]'" فإن كان في حقوق العبادء فإن كان مالا وهو قائم - رده على المقضى عليه » لأن قضاءه وقع باطلاً ورد عين المقضي به به ممكن فيلزمه رده» لقول النبي - عليه الصلاة والسلام د «عَلّى اليَدِ ما أخَدّث حى ترد" و عين مال المدعى عليه» ومن وجد عين ماله فهو أحق به» وإن كان هالكاً فالضمان على المقضى له لأن القاضى عمل لهء فكان خطؤه عليه ليكون الخراج بالضمان» ولأنه إذا عمل له فكان هو الذي فعل بنفسه. وإن کان حَقًا لیس بمال کالطلاق والعتاق ۔ بطل» لأنه تبین أن قضاءه کان“ باطلاًء وأنه أمر شرعي يحتمل الرد فيرد» بخلاف الحدود والمال الهالك لأنه لا يحتمل الرد بنفسه» فيرد بالضمان . (۱( في ب : أخيه. )۳( تقدم . )۲( في ب : الزنا مع الإحصان. €3 في ب : وقع .
— পৃষ্ঠা ১৩৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।