بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 09
/ ৫৫২
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۳٤4‏ کتاب آداب القاضى إلى قاضي أهل العدل» بأن ظهر أهل العدل على المصر» الذي كان في يد الخوارج فرفعت إلى قاضي أهل العدل قضايا قاضيهم . لم ينفذ شيئاً منهاء بل ينقضها كلها وإن كانوا من أهل القضاء والشهادة في الجملة كتباً وغيظا لهم لينزجروا على البغي» وإن كان نفس القضاء مجتهدا فيه آنه يجوز آم لاء كما لو قضى بالحجر على الحر أو قضى على الغائب» أنه يجوز للقاضي الثاني أن ينقض [قضاء]"“ الأول إذا مال اجتهاده إلى خلاف اجتهاد الأول» لأن قضاءه هنا لم يجز بقول الكل» بل بقول البعض دون البعض» فلم يكن جوازه متفقاً عليه [فكان محتملا للنقض]“ بمثله» بخلاف الفصل الأولء لأن جواز القضاء هناك ثبت بقول الكل» فكان متفقا عليه» فلا يحتمل النقض بقول البعض» ولأن المسألة إذا كانت مختلفاً فيها فالقاضى بالقضاء يقطع أحد الاختلافين ويجعله متفقاً عليه في الحكم بالقاضي المتفق على جوازه» وإن كان نفس القضاء مختلفاً فيه يرفع الخلاف بالخلاف. هذا إذا كان القضاء فى محل أجمعوا على كونه محل الاجتهادء فأما إذا كان فى محل اختلفوا آنه محل الاجتهاد أم لک کبیع ام الولد هل ينفذ قضاء القاضي أم ل9 فعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - ينفذه لأنه محل الاجتهاد عندهما لاختلاف الصحابة في جواز ها وعند محمد لا ينفذ لوقوع الاتفاق بعد ذلك من الصحابة وغيرهم على أنه لا يجوز بيعها» فخرج عن محل الاجتهادء وهذا يرجع إلى أن الإجماع المتأخر هَل يرفع الخلاف المتقدم عندهما؟ لا يرفع› وعنده رفع › فکان هذا الفصل مختلفا في كونه مجتهدا فيه» فینظر إن كان من رأي القاضي الثاني أنه يجتهد فيه ينفذ قضاءه ولا يرده» لما ذكرنا في سائر المجتهدات المتفق عليهاء وإن كان من رأيه أنه خرج عن حد الاجتهاد وصار متفقا عليه لا ينفذ» بل يرده» لأن عنده أن قضاء الأول وقع مخالفاً للإجماع فكان باطلاء ومن مشايخنا من فصل في المجتهدات تفصيلا آخرء فقال: إن كان الاجتهاد شنيعاً مستنكراً جاز للقاضي الثاني أن ينقض قضاء الأول» وهذا فيه نظر» لأنه إذا صح كونه محل الاجتهاد فلا معنى للفصل بين مجتهد ومجتهد» لأن ما ذكرنا من المعنى لا يوجب الفصل [بينهما]" فينبغي أن لا يجوز للثاني نقض قضاء الأولء لأن قضاءه صادف محل الاجتهاد. قصل فيما يحله القضاء وما لاأ يحله وأما بيان ما يحله القضاء وما لا يحله» فالأصل أن قضاء القاضي بشاهدي الزور فيما له 0 م )۲( بدل ما بين المعكوفين في ب: فلا يحتمل النقض . (۳) في ب: بين مجتهد ومجتهد.

— পৃষ্ঠা ১৩৪ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।