داود. فقلت : يا رسول اللهء إنها لكادية. فقال: وما يذرنك.؟ وقد قالت ما قالت» دعها غنك. في هذا الحديث. قبل الرسول ية شهادة الأمة» وفرق بين الزوج وزوجه» فالعبد إذاً من أهل الشهادة. وأما الإجماع فقد حكى الإمام أحمدء عن أنس بن مالك (رضي الله عنه)ء آنه قال: ما علمت أحداً رد شهادة العبد. وهذا يدل على أن ردها إنما كان بعد عصر الصحابة» واشتهر هذا القولء لما ذهب إليه الأئمة أبو حنيفة» ومالك والشافعي. وصار لهم أتباع يفتون» ويقضون بأقوالهم» فصار هذا القول عند الناس هو المعروف. وأما القياس» فقد اتف الناس على أنه مقبول الشهادة على رسول الله يو . إذا روي عنه الحديث. فتقبل شهادته على باقي الناس بالقياس على الرسول. ورد على أدلة المانعين ما يأتي: يرد على الدليل الأول للقائلين بعدم الجوازء أن الله تعالى قد ضرب المثل بعبد من عبيده هذه صفته. وقد توجد هذه الصفة في كثير من الأحرار. ولا يستقَيمٌُ الاستدلال بهذه الآيةء إلا إذا كان النص. أن كل عبد لا يقدر على شيء. آما والنظم الكريم غير هذاء فلا يصح الاستدلال بها. ويزد على الدليل الثاني : أن الخطاب وإن فهم من أن العبد غير داخل في الذين يتداينون› فانه لا يفهم منه أنه خارج من رجالنا في قول لله تعالى : من رجّالك)؛ إذ خصوص أول الآية لا يمنع التعلق بعموم آخرها. ويرد على الدليل الثالث أنه إما أن يراد من الولاية كونه مقبول الشهادة على المشهود عليه أم كونه حاكما منفذاً فيه الحكم. فإن أريد الأول كان التقدير: أن الشهادة شهادة» والعبد ليس من أهلها. وهذا حاصل الدليل . وإن أريد الثاني فمعلومٌ البطلانء والشهادة لا تستلزمه» كذا قيل وينتقض الدليل الرابع بما إذا أذن له السيد. وبأن أداء الشهادة لا يبطل حق السيد في خدمته. وينتقض كذلك بالحرة المزوجة. وبالأجير الذي استغرقت ساعات يومه وليلته بعقد الإجارة. ويرد على الإجماع الذي استدل به المجوّزون؛ أن هذا إجماع غير صحيح ؛ إذ لو صح لما خالفته الأئمة وورد على القياس. أن هناك فرقاً بين الشهادة والرواية» وهو أن باب الثانية أوسع من الأولى. ورد هذا بأنه كلام عار عن التحقيق والصواب. وأن أولى ما ضبط واحتيط له الشهادة على الرسول يي . فإن الكذبَ عليه ليس ككذب على أحَدٍ. والناظر فى هذه الأدلة والباحث فيها لا يسعه أن يبطل شهادة العبد. فقد عدله الله سبحانه وتعالى. وكذلك رسوله الكريم. وليس بعد تعديلهما تعديل. والشهادة ليست إلا قول الرجل العدل. فما الذي يحملنا على رد شهادته متعللين بعلل لا تنفع ولا تفيد. وقد قبلها من الصحابة الجم الغفير. وقضى بها القاضي العدل شريح رضي لله عنه. قال أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا جعفر بن أبي غياث عن أشعث عن الشعبي . قال قال شريح لا نجيز شهادة العبد. فقال علي بن أبي طالب لكنا نجيزها. فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلا لسيده. وسئل إياس بن معاوية عن شهادة العبد فقال آنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب (استفهام إنكاري) وکان منهم زياد بن أبي زياد مولى ابن عباس من العلماء الزهاد وكان عمر بن عبد العزیز يرفع قدره ویکرمه . ومنهم عكرمة مولى ابن عباس أحد العلماء الثقات . وكثير من العلماء كانوا عبيداً أو أبناء عبيد لم يحدث فيهم بالعتق إلا الحرية . والحرية لا تغير طبعا ٠لا تحدث علما ولا دينا ولا مروءة.
— পৃষ্ঠা ১৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।