بالقبول» لأنه حجة مطلقة» وإن انضم إلى كل واحد منهما رجل آخر فعدله اثنان وجرحه اثنان من حال الإنسان أن يظهر الصلاح ويكتم الفسق» فكان قبول قول الجارح أولى . كذلك لو جرحه اثنان وعدله ثلاثة أو أربعة أو اک يعمل بقول الجارح ؛ لن الترجيح لا يقع بكثرة العدد في باب الشهادة”' . ومنهاً: أن يجلس معه جماعة من أهل الفقه يشاورهم ويستعين برآيهم فيما يجهله من الأحكام» وقد ندب الله اشا ا عليه الصلاة والسلام إلى المشاورة بقوله «وَشَاورْمُمْ في الأمر4 [آل عمران : ۹ مع انمتاح باب الوحي› فغیره أولى› وعن اق هريره )١( قال صاحب «التحرير: إذا تعارض الجرح والتعديلء فالمعروف مذهبان تقديم الجرح مطلقاء سواء أكان المعدلون أقل من الجارحين» أم مثلهم› أم أكثر منهم› نقله الخطيب عن جمهور العلماء» وصححه الرازي» والآمدي» وابن الصلاح» وغيرهم» وهو المختار. والتفصيل بين تساوي المعدلين والجارحين› فكذلك يقدم الجرح› والتفاوت بين الجارحين والمعدلين في المقدار» فيترجح الأكثر من الفريقين عأى الأقل منهماء فأما وجوب الترجيح لأحدهما على الآخر بمرجح مطلقاء أي سواء تساوياء أو كان أحدهما أكثر» كنقل ابن الحاجب» فقد أنكرء بناء على حكاية القاضي أبي بكر الباقلاني الإجماع على تقديم الجرح عند التساوي لولا تعقب المازري الإجماع بنقله عن عالم مالكي يشهر بابن شعبانء أنه يطلب الترجيح في صورة التساوي» ولا يقدم الجرح فيها مطلقاًء لولا هذا التعقيب» لحكمنا ببطلان ما نقله ابن الحاجب قطعاًء لکن ابن شعبان غير مشهور» ولا یعرف له تابع› فضلاً عن الأتباع» فلا ينفي قول ابن شعبان الإجماع . وأما قول شارح ابن الحاجب» وهو القاضي عضد الدين إن التعديل مقدم» فغير مسلم» إذ لا يعرف قائل بتقديم التعديل مطلقاً. الخلاف عند إطلاق الجرح والتعديل بلا تعيين سبب» أو عند تعيين الجارح سبباً لم ينفه المعدلء و نفاه بطريق غير يقيني» أما إذا عين الجارح سبب الجرح بأن قال قتل فلانا يوم كذا مثلاء ونفاه المعدل يقيناًء بأن قال رأيته حيّا بعد ذلك اليوم» فالتعديل مقدم على الجرح اتفاقاًء وكذا يقدم التعديل على الجرح لو قال المعدل علمت ما جرح به الشاعرء أو الراوي وأن المجروح تاب عنه. .اه وفي الفقه . إذا جرح الشهود واحد من المزكين وعدلهم اثنان منهم قدم التعديل على الجرح لقيام نصاب الشهادة فيه. وإن عدلهم أكثر من اثنين وجرهم اثنان قدم الجرح لبلوغ کل نصاب الشهادة ولا عبرة بالزائد . والجرح مقدم لإثباته خلاف الأصل. e أبي حنيفة وأبي يوسف الجرح أولى لاعتماده خلاف الظاهر . وقال محمد بالتوقف حتى يعدلهم أ و يجرحهم آخر فیترجح أحد الجانبين . هذا كله على مذهب أبى حنيفة وأصحابه. وعند المالكية لو عدل شاهدان رجلا وجرحه آخران ففي ذلك قولان. قيل يقضي بأعدلهما لاستحالة الجمع بينهما. وقيل يقضي بشهود الجرح لأنهم زادوا على شهود التعدیل . إذ الجرح مما يبطن فلا يطلع عليه كل الناس. ينظر : البينة لشيخنا محمد جاب الله .
— পৃষ্ঠা ১২৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।