کتاب آداب القاضی ۲۱ وإن قبل كان لبيت المالء وإن لم يقبل للحال حتى انقضت الخصومة ثم قبلها لا بأس به. ومنها: ألا يجيب الدعوة الخاصة بأن كانوا خمسة أو عشرةء لأنه لا يخلو من التهمة إلا إذا كان صاحب الدعوة ممن كان يتخذ له الدعوة قبل القضاء» أو كان بينه وبين القاضي قرابة» فلا بأس بأن يحضر إذا لم يكن له خصومة لانعدام التهمة» فإن عرف القاضي له خصومة لم يحضرها. راما الذعرة الاه ان كات دعا كذعرة الا اة و فرعا ل ل هة أن ها د لا يحل لغير القاضي إجابتها فالقاضي أولى» وإن كانت سََّةٌ كوليمة العرس والختانء فإنه يجيبها لأنه إجابة السّة ولا تهمة فيه . ومنها: ألا يلقن أحد الخصمين حجته» لأن فيه مكسرة قلب الآخرء ولأن فيه إعانة أحد ومنها ألا يلقن الشاهد بل يتركه يشهد بما عنده» فإن وجب الشرع قبوله قبله والا رده» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد» وهو قول آبي يوسف الاول» ئم رجح وقال: لا باس تلقن الشاهك بان قول :اشد یکا وكا وجه قوله إن من الجائز أن [الشاهد)] " يلحقه الحصر لمهابة مجلس القضاء فيعجزه عن إقامة الحجةء فكان التلقين تقويماً لحجة ثابتة فلا بأس به ولهما أن القاضي يتهم بتلقين الشاهد فيتحرج عنه. وها :الا ف بالشهود لأن ذلك يشوش عليهم عقولهم فلا يمكنهم أداء الشهادة على وجههاء وإدا اتهم الشهود فاا اش ان يعرقهم عند أداء الشهادة» فيسألهم أين کان ومتی کان» فإن اختلقوا اختلافا يوب رَد الشهادة ردهاء وإلا فلا. ويشهد القاضي الجنازة لأن ذلك حق الميت على المسلمين» فلم يكن متهماً في [أداء سنة]" فيحضرهاء إلا إذا اجتمعت الجنائز على وجه لو حضرها كلها لشغله ذلك عن أمور المسلمين» فلا بأس أن لا يشهد لأن القضاء فض عَيْن» وصلاة الجنازة فرض كفاية» فكان إقامة فرض العين عند تعذر الجمع بينهما أولى» ويعود المريض أيضاء لأن ذلك حق المسلمين على المسلمين» فلا يلحقه التهمة بإقامته» ويسلم على الخصوم إذا دخلوا المحكمة» لأن السلام من سنة الإسلام» وكان شريح" يسلم على الخصوم» لكن لا يخص أحد الخصمين بالتسليم عليه دون الاخرء وهذا قبل جلوسه في مجلس الحكم. (۱) سقط في ب. © کت ی (۳( في ب: وروي أن شریحا کان .
— পৃষ্ঠা ১২১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।