بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 09
/ ৫৫২
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب آداب القاضي ۱۱۹ ومنها: أن يسوي بينهما في النظر والنطق والخلوة» فلا ينطلق بوجهه إلى أحدهماء ولا تار ا خد خا ولا يومىء إلى أحدهما بشیء دول خصمه » ولا يرفع صوته على أحدهماء ولا الخصمين فى هذا كله لما فى ترك العدل فيه من كسر قلب الآخرء ويتهم القاضي به أيضا. ومنها: ألا يقبل الهدية من أحدهما إلا إذا كان لا يلحقه به تهمة» وجملة الكلام فيه = أخبرنا أبو حازم الحافظ أنباً أبو الفضل بن خميرويه أنبأً أحمد بن نجدة القرشي ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا سيار ثنا الشعبي قال كان بين عمر بن الخطاب وبين أبي بن كعب رضي الله عنهما تدارى في شي وادعى أبي على عمر رضي الله عنهما فأنكر ذلك فجعلا بینهما زید بن ثابت فأتیاه في منزله فلما دخلا عليه قال له عمر رضي الله عنه أتيناك لتحكم بيننا وفي بيته يؤتى الحكم فوسع له زيد عن صدر فراشه فقال ههنا يا أمير المؤمنين فقال له عمر رضي الله عنه لقد جرت في الفتيا ولكن أجلس مع خصمي فجلسا بين يديه فادعى أبي وانكر عمر رضي الله عنهما فقال زيد لأبي أعف أمير المؤمنين من اليمين وما كنت لأسألها لأحد غيره فحلف عمر رضي الله عنه ثم أقسم لا يدرك زيد بن ثابت القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء. وذكره المتقي الهندي في كنز العمال )۸٠۸ /٩(‏ رقم )٠٤٤٤١٥(‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن عساکر . (1) وقال في الفتاوى البزازية : القاضي لا يقبل هدية الأجنبي والقريب إلا من كان يهدي قبله وإن زاد يرد الزيادة إلا أن تكون خصومة فلا يقبل منه أيضاأ فإن قبل وأمكنه الرد ردء وإلا وضع في بيت المال» وكذا في كل موضع ليس له القبول وإن كان يتأذى به المعطي أخذه ورد عليه قيمته فإن قضى ثم ارتشى أو عكس لا ينفذ وإن تاب ورد المأخوذ فهو على قضائه لأنه بالفسق لا ينعزل. والهدايا ثلاث حلال من الجانبيين للتردد وحرام منهما وهو اللإهداء للإعانة على الظلم» وحرام من جانب وهو الإهداء لكشف الظالم عنه فهو حرام على الآخذ حلال للمعطي . ومذهب الشافعية إنه لا يقبل . القاضي هدية ممن لم يكن له عادة بالهدية له قبل الولاية وإن لم يكن له خصومة لقوله ميد هدايا العمال غلول وروي : سحت وإذا كان ذلك فى العامل ففى القاضى أولى. وفي الوسيط أو القبول في حال عدم المحاكمة» والحالة هذه جائز لكن الأولى أن يثيب أو يضع في بيت المال. وفي التهاية أن القبول مكروه في هذه الحالة ولا يقبل الهدية أيضاً ممن كانت له عادة أي بسبب رحم أو مودة ما دامت له خصومة لأن القبول في هذه الحالة بمثابة الرشوة فإن لم يكن له خصومة جاز أن يقبل بقدر ما حجرت عادته بقبوله منه ومثله› E E Cl‏ من أهل عمله ولو كانت الهدية في غير عمله من غير أهل عمله لسفره عن عمله. أما مذهب السادة المالكية فقال في مختصر خليل وشرحه لتلميذه بهرام: وحرم يعني طلب القضاء لجاهل وقاصد دنيا لأن الجاهل ريما أداه جهله إلى مخالفة ما هو متفق عليه والوقوع في الأمور المعضلة» وطالب الدنيا ريما أداه ذلك إلى الحيف لتحصيل غرضه الفاسد. قال ولا يحضر يعني القاضي من الولائم إلا وليمة النكاح خاصة ثم إن شاء أكل أو ترك من غير كراهة وإن كانت الوليمة لغير النكاح فأجيز له الحضورء وكره إلا ما كان من جهة ولده أو والده ونحو ذلك . وفي النوادر من أشهب لا بأس أن يجيب الدعوة العامة وليمة أو صنيعاً عاماً لفرح» فأما أن يدعي مع عامة =

— পৃষ্ঠা ১১৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।