۱۱٩١ کتاب آداب القاضې ولو ذكر فى الكتاب ثلاثة حدود يقبل عند أصحابنا الثلاثة . وعند زفر - رحمه الله - لا يقبل مالم يشهدوا على الحدود الأربعة» ولو شهدوا على حدين لا تقبل بالإجماع› وإذا كانت الدار مشهورة كدار الأمير وغيرهء لا تقبل عند أبي حنيفة - عليه الرحمة» وعندهما تقبل › وهذه من مسائل الشروط . ومنها: أن يكون القاضى الكاتب على قضائه عند وصول كتابه إلى القاضى المكتوب إليه» حتى لو مات أو عزل قبل الوصول إليه - لم يعمل بهء ولو مات بعد وصول الكتاب إليه جاز له أن یقضی به . ومنها: أن يكون القاضي المكتوب إليه على قضائه حتى لو مات أو عزل قبل وصول الكتاب إليه» ثم وصل إلى القاضي الذي ولي مكانه لم يعمل به لأنه لم يكتب إليه» والله تعالى أعلم. ومنها: أن يكون القاضي الكاتب من أهل العدل» فإن كان من آهل البغي لم يعمل به قاضي أهل العدل»ء بل يرده كبتا وغيظا لهم . ومنها: أن يكون لله - سبحانه وتعالى خالصا لأن القضاء عبادةء والعبادة إخلاص العمل بكليته لله - عز وجل - فلا يجوز قضاؤه لنفسه» ولا لمن لا تقبل شهادته له» لأن القضاء له قضاء لنقفسه من وجه»› فلم یخلص له ۔ سبحانه وتعالی -. وكذا إذا قضى فى حادثة برشوة لا ينفذ قضاؤه فى تلك الحادثة» وإن قضى بالحق الثابت عند الله - جل وعلا من حكم الحادثةء لأنه إذا أخذ على القضاء رشوة فقد قضى لنفسه لا لله عر اسم . فلم يصح . وأما الذي يرجع إلى المقضي له فأنواعً : منها: أن يكون ممن تقبل شهادته للقاضي» فإن کان ممن لا تقبل شهادته له لا يجوز قضاء القاضى له لما قلناء والله تعالى الموفق . ومنها: أن يكون حاضراً وقت القضاءء فإن كان غائباً لم يجز القضاء له» إلا إذا كان عنه خصم حاضرء لأن القضاء على الغائب كما لا يجوز فالقضاء للغائب أيضاً لا يجوز. ومنها: طلب القضاء من القاضى فى حقوق العبادء لأن القضاء وسيلة إلى حقه فكان > ز "2 حقه» وحق الإنسان لا يستوفي إلا بطلبه. وأما الذي يرجع إلى المقضى عليه: فحضرته حتى لا يجوز القضاء على الغائب إذا لم یکن عنه خصم حاضر»› وهذا عندناء وعند الشافعى - رحمه للهاب لن رط ااا ذکرت فی «کتاب الدعرى»› والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
— পৃষ্ঠা ১১৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।