کتاب آداب القاضى ۱1۳ وللشافعي فيه قولان: في قول لا يجوز له أن يقضي به في الكل» وفي قول يجوز في الكل. وجه قوله الثاني أن المقصود من البينة العلم بحكم الحادثة وقد علم» وهذا لا يوجب الفصل بين الحدود وغيرهاء لأن علمه لا يختلف. ولنا أنه جاز له القضاء بالبينةء فيجوز القضاء بعلمه بطريق الاأوؤلى» وهذا لأن المقصود من البينة ليس عينهاء بل حصول العلم بحكم الحادثة» وعلمه الحاصل بالمعاينة أقوى من علمه الحاصل بالشهادةء لأن الحاصل بالشهادة علم غالب لای از الظن» والحاصل بالحس والمشاهدة علم علم القطع واليقين› > فكان هذا أقوى» فكان القضاء به أولى› إلا أنه لا يقضي به في الحدود الخالصةء لأن الحدود يحتاط في درئهاء AR ولأن الحجة في وضع الشرع هي البينة التي تتكلم بهاء ومعنى البينة وإن وجد فقد فاتت صورتهاء وفوات الصورة يورث شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات. بخلاف القصاص فإنه حق العبد» وحقوق العباد لا يحتاط فى إسقاطهاء وكذا حد القذف لأن فيه حق العبدء وكلاهما لا ا ا هذا إذا قضى بعلم استفاده في زمن القضاء ومكانه» فأما إذا قضى بعلم استفاده في غير زمن القضاء ومكانه» أو في زمان القضاء في غير مکانهء وذلك قبل أن يصل إلى البلد الذي ولي قضاءه» فإنه لا يجوز عند أبي حنيفة أصلاً وعندهما'" يجوز فيما سوى الحدود الخالصة» فأما في الحدود الخالصة فلا يجوز. وجه قولهما إنه لما جاز له آن يقضي بالعلم المستفاد في زمن القضاء» جاز له أن يقضي بالعلم المستفاد قبل زمن القضاء لأن العلم في الحالين على حد واحد إلا أن هلهنا استدام العلم الذي كان له قبل القضاء بتجدد أمثاله» وهناك حدث له علم لم يَكنْ» وهما سواء في المعنى إلا أنه لم بقض به في الحدود الخالصة لتمكن الشبهة فيه باعتبار التهمة» والشبهة تؤثر في الحدود الخالصة ولا تؤئثر في حقوق العباد» على ما مر . ولأبي حنيفة : الى ف اجا > وهو أن العلم الحادث له في زمن القضاء علم في اق لت ةا ا والعلم الحاصل في غير زمان القضاء (1) في ط: الشيء. (۲) في ب: عند أبي يوسف ومحمد. بدائع الصنائع ج۹ د Ae
— পৃষ্ঠা ১১৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।