۱۱۲ کتاب آداب القاضی تفصيل الكلام فيه أنه لا يخلو إما أن قضى بعلم استفاده في زمن القضاء ومكانه وهو الموضع الذي قلد قضاءه» وإما أن قضى بعلم استفاده قبل زمان القضاء وفي غير مكانهء وإما أن قضى بعلم استفاده بعد زمان القضاء في غير مكانه» فإن قضى بعلم استفاده في زمن القضاء وفي مکانه» بان سمع رجلا آقر لرجل بمال أو سمعه يطلق امرأته أو يعتق عبده أو يقذف رجلا أو رآ يقتل إنساناًء وهو قاض في البلد الذي قلد قضاءهاء جاز قضاؤه عندنا» ولا يجوز قضاؤه به في الحدود الخالصة بلا خلافِ بين أصحابناء إلا أن في السرقة يقضي بالمال لا“ بالقطع . = قال في المبسوط ما ملخصه إذا رأى القاضي وهو فى مجلس القضاء أو غيره رجلا يزنى أو يسرق أو يشرب الخمر فله أن يقيم عليه الحد في القياس - لأنه قد عاين السبب الموجب للحد له والعلم الذي استفاده بمعاينة السبب فوق العلم الذي يحصل له بشهادة الشهود ۔ لأن ذلك محتمل للصدق والكذب وأما علم المعاينة فلا احتمال فيه. وأما في الاستحسان فلا يقيم القاضي عليه الحد حتى يشهد الشهود أو يقر المدعى عليه عنده بذلك - ولا يقال إن هذه الحقوق ليس لها مدع يدعيها - فلا يصح للقاضي أن يحكم بها لأن هذه الحقوق التي هي من خالص حق الله تعالى يستوفيها الإمام على سبيل النيابة من غير احتياج إلى مدع يدعيها من العباد فلو اكتفى القاضي بعلم نفسه في الفصل فيها ريما يتهمه بعض الناس بالجور والظلم في حكمه وهو مأمور بأن يصون نفسه عن ذلك وهذا بخلاف القصاص وحد القذف وغير ذلك من حقوق العباد لأن هناك خصماً طالب به من العباد وبوجوده تنتفي التهمة للقاضي فيما ادعى رۇيتە. وروي عن الشافعي رحمه الله آنه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه في كل شيء حتى في الحدود الخالصة لله تعالى لأنه يجوز له أن يقضي في ذلك بالبينة حتى في الحدود والمقصود بها العلم بالحادثة وقد علم هو ذلك بالمشاهدة ولا فرق بين علم يتعلق بالحدود وعلم يتعلق بغيرها والجواب عن هذا ما نقلناه عن المبسوط وهو أن الحدود الخالصة لله ليس لها مدع فلو اكتفى بعلم نفسه في الفصل فيها لاتهم بالظلم وهذا بخلاف حقوق العباد لأن التهمة فيها منفية لوجود خصم. وقيل في نيل الأوطار بعد أن حكي الخلاف بين العلماء في قضاء القاضي بعلمه ما نصه. «والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن يقال إن كانت الأمور التي جعلها الشارع أسباباً للحكم كالبينة واليمين ونحوهما آموراً تعبدنا الله بها لا يسوغ لنا الحكم إلا بها وإن حصل لنا ما هو أقوى فالواجب علينا الوقوف عندها وعدم العمل بغيرها في القضاء وأما إن كانت أسباباً يتوصل بها الحاكم لمعرفة المحق من المبطل وليست مقصودة لذاتها لأمر آخر وهو أنها طريق موصل إلى ما هو المعتبر عند القاضي من علم أو ظن بالحادثة فلا شك في أنه يجوز له آن يحكم بعلمه لأن شهادة الشهود لا تبلغ إلى مرتبة العلم الحاصل بالمشاهدة فإن الحاكم بعلمه غير الحاكم الذي يستند إلى شاهدين أو يمين ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام «إنما نا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون الحق بحجته من بعض فأقصه له على نحو مما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيا فإنما أقطع له قطعة من نار فالأسلم في مثل هذا آلا يعول القاضي على علمه بل لا بد من التعويل على شهادة الشهود كما هو مقتضى النصوص الشرعية. )۱( في ب : دول .
— পৃষ্ঠা ১১২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।