کتاب آداب القاضي ۱۱١ فمختار في القضاء له» فلو اتبع رأي القاضي إنما يتبعه تقليدأء وكونه مجتهدا يمنع من التقليد فيجب العمل برأي نفسه . وعلى هذا كل تحليل أو تحريم أو إعتاق أو أخذ مال إذا قضى القاضي بما يخالف رأي المقضى عليه او له» فهو على ما ذکرنا من الاتفاق والاختلاف . وكذلك المقلد إذا أفتاه إنسان في حادثة ثم رفعت إلى القاضي فقضى بخلاف رأي الي فان خد قدا القاضن ورك رآيال في ٠ لان راي التي يضح تررك مضا القاضي» فما ف بالل رلم نكر القدررى -رحمة ال اللات فخ الل وذکرہ شہ ا -» وسننظر فيه فيما يأتي لن شاء اله تعال 2 وعلی هذا يخرج القضاء بالبينةء» لأن البينة العادلة مظهرة للمدعي» فكان القضاء [بها قضاء ٩] بالحق؛ وعلى هذا يخرج القضاء بالإقرار» لأن الإنسان لا يقر على نفسه كاذباًء هذا هو الظاهر فكان القضاء به قضاء بالحق”" وكذا القضاء بالنكول عندنا فيما يقضي فيه بالنكول؛ لأن النكول على أصل أصحابنا بذل أو إقرارٌ» وكل ذلك دليل صدق المدعي في دعواه لما علم» فكان القضاء بالنكول قضاء بالحق» وعلى هذا يخرج قضاء القاضي بعلم ئ ال ل )١( سقط من ط. (۲) فی ب: بالظاهر. )۳( مذهب الحنفية إذا علم القاضي بحادثة في البلدة التي هو قاض فيها بأن سمع إقرار رجل بمال لآخر أو سمع تطليق رجل لامرأته ثم رفعت إليه تلك الحادثة وهو على قضائه فهل يحكم في هذه الحادثة معتمدا في ذلك على علمه آو يعول في حكمه فيها على شهادة الشهود. وقع خلاف في ذلك بين العلماء المتقدمين والمتأخرين فقال المتقدمون يجوز للقاضى أن يقضى بمقتضى علمه فيما عدا الحدود الخالصة لله تعالى كالزنا وشرب الخمر وذهب المتأخرون إلى آنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بمقتضى علمه في حادثة الخ في حادثة ما من الحوادث بل لا بد من البينة أو إقرار المدعى عليه. وإنما ذهبوا إلى هذا أخذاً برواية ابن سماعة عن الإمام محمد رحمه الله ولذا قال في الأشباه والنظائر أن الفتوى على قول الإمام محمد في أنه لا اعتبار لعلم القاضي . وقال في جامع الفصولين أيضاً وعليه الفتوى لفساد الزمان لأن القاضي ربما يكون غير عدل فيحكم على يثبت ما علما بوجه شرعي من بينة أو إقرار وهذه الحيلولة على وجه الحسبة لئلا يقر بها الزوج أو المعتق أو الخاصب وأما المتقدمون فقد استدلوا على مدعاهم بأن القضاء بالبينة جائز بالإجماع فيجوز القضاء بعلم القاضي من باب أولى وهذا لأن المقصود من البينة ليس عينها بل حصول العلم للقاضي بالحادثة وعلمه بالمعاينة أقوى من علمه الحاصل بشهادة الشهود . لأن العلم الحاصل بالشهادة ظن والعلم الحاصل بالمشاهدة يقين فكان أقوى إلا أنه لا يقضي بعلمه في الحدود الخالصة لله تعالى لأن الحدود يحتاط في
— পৃষ্ঠা ১১১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।