۱۰ کتاب آداب القاضی على ذلك حتی افتاه فقيه آخر بخلافه› فأخذ بقوله وأمضاه في منكوحته - لم يجز له أن يترك ما أمضاه فيه ويرجع إلى ما أفتاه به الأول لن العمل بما أمضى واجب لا يجوز نقضه› خد OS لأن المقلد مَُعَبْد بالتقليد» كما أن المجتهد متعبد بالاجتهاد» ثم لم يجز للمجتهد نقض ما أمضاه؛ فكذا لا يجوز ذلك للمقلد. ثم ما ذکرنا من نفاذ قضاء القاضي في محل الاجتهاد بما يؤدي إليه اجتهاده إذا لم يکن المقضى عليه والمقضي له من أهل الرأي والاجتهادء أو كانا من أهل الرأي والاجتهاد ولكن لم يخالف رأيهما رأي القاضي . فأما إذا كان من أهل الاجتهاد وخالف رأيهما رأي القاضي» فجملة الكلام فيه أن قضاء القاضى ينفذ على المقضى عليه فى محل الاجتهاد» سواء كان المقضى عليه عاميًا مقلداً أو E القاضي بلا خلاف. أما إذا كان مقلدأء فظاهر»ء لأن العامى يلزمه تقليد المفتى» فتقليد القاضى أولى؛ وكذا إذا كان مجتهداً لأن القضاء في محل الاجتهاد بما يؤدي ا القاضي س صحته على ما مَرٌّ» ولا معنى للصحة إلا النفاذ على المقضى عليه. وصورة المسألة إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق البتة» ورأى الزوج إنه واحد يملك الرجعة» ورأى القاضى أنه بائن» فرافعته المرأة إلى القاضى فقضى بالبينونة» ينفذ قضاؤه بالاتفاق لما قلنا. ` وأما قضاؤه للمقضي له بما يخالف رأيه هل ينفذ؟ قال أبو يوسف: لا ينفذ» وقال محمد : ينقد . وصورة المسألة إذا قال الرجل لامرأته: آنت طالق البتة» ورأى الزوج أنه بائن ورأى القاضى أنه واحدة يملك الرجعة» فرافعته إلى القاضى فقضى بتطليقة واحدة يملك الرجعةء لا ل ا ا ع و OT وجه قول محمد ما ذكرنا أن هذا قضاء وقع الاتفاق على جوازه» لوقوعه في فصل مجتهد فيه» فينفذ على المقضى عليه والمقضى له؛ لأن القضاء له تعلق بهما جميعاًء ألا ترى أله ا يضح إلا باك المقصي ل ولأبي يوسف أن صحة القضاء إنفاذه في محل الاجتهاد» يظهر أثره في حق المقضى ف ي الي 0 ن ال عا ر ي افع ده اا الق ا (1) في ب: بطلب.
— পৃষ্ঠা ১১০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।