۱١٦ کتاب آداب القاضی وذكر في بعض الروايات هذا الاختلاف على العكس » فقال على قول أبى حنيفة لا يسعه» وعلی قولهما يسعه» وهذا يرجع إلى أن كون أحد المجتهدين أفقه من غير النظر في رأيه› هل یصلح مرجحاً؟ من قال یصلح مرجحا قال یسعه» ومن قال لا یصلح قال [لا] یسعه. وجه قول من لا يرى الترجيح بكونه أفقه أن الترجیے ى من جنس الدليل› فلا يقع به الترجيح› وهذا لا يصلح دليل الحكم بنفسه. )١( سقط في ط. (۲) اعلم أن الترجيح معناه لغة جعل الشيء راجحا وفي الاصطلاح هو بيان الرحجان في القوة لأحد المتعارضين على الآخر وتقديم الراجح على المرجوح وهو المعقول وعليه انعقد الإجماع لأن المرجوح عند مقابلة الراحج ليس دليلا فليس في إهماله إهمال دليل وبالمرجحات يتخلص من التعارض بين الدليلين ولذلك قدم أبو حنيفة رحمه الله تعالى العمل بقوله ية استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه على العمل بحديث شرب العرنيين آبوال الإبل فإن دليل التحريم مقدم على دليل الإباحة ومثله ما رري أنه عليه السلام نهى عن أكل الضب وروي عنه أنه رخص فيه فإنا نعلم أنهما قد وجدا في زمانين فالحرم يقدم على المبيح فيجعل المبيح متقدماً في الزمن فيكون منسوخاً فيترجح الدليل المحرم على الدليل المبيح عند التعارض والدليل المثبت لأمر عارض يرجح على الدليل النافي لأن المثبت أقرب إلى الصدق من النافي لأنه يعتمد الحقيقة والنافي يبني على الظاهر مثاله ما روى ابن بربرة كانت مكاتبة لعائشة رضي الله عنها وكانت في نكاح عبد فلما أدت بدل الكتابة قال لها رسول الله َة ملكت بضعك فاختاري وقد اختلف في أنه حين خيرها عليه السلام هل بقي زوجها عبداً أم صار حرا فقيل إنه کان عبدا على حاله وهو مختار الشافعي رحمه الله تعالى فلا يثبت الخيار للمعتقة عنده إلا إذا كان زوجها عبدأ وقيل إنه كان حرا وهو مختار أبي حنيفة حيث يثبت الخيار للمعتقة سواء كان زوجها حرأ أو عبداً فاتفق الرواة على أن زوجها كان عبداً ووقع الاختلاف في الحرية العارضة فالإخبار بكونه عبداً لعدم العلم بالحرية الطارئة والإخبار بالحرية لا يصح إلا بعد العلم بوجودها عن دليل فقدم خبر مثبت الحرية على نافيها (واعلم) أن الترجيح في الكتاب والسنة يقع في المنن والمراد به ما يتضمنه الكتاب والسنة من الأمر والنهي والخاص والعام ونحو ذلك والترجيح فيها يكون بقوة الدلالة كالمحكم يترجح على المقسر والمفسر على النص والنص على الظاهر والخفي على المشكل والعام يترجح على العام المخصوص كما روي أنه عليه السلام نهى عن بيع وشرط وقد عارضه قوله تعالى #وأحل الله البيع# فقدم أبو حنيفة النهي لأنه عام غير مخصوص لأنه قطعي والعام المخصوص ظني وتترجح الرواية للحديث باللفظ على الرواية بالمعنى وقد تقدم ذلك عند الكلام على السنة والنهي يترجح على الأمر لأن دفع المفسدة المستفادة من النهي أهم من جلب المنفعة المستفادة من الأمر ولذا رجحت أئمتنا حديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة على فوله ية من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها رواه مسلم فيما تعارضا وإذا تعارض نصان وكان أحدهما موافقاً للقياس والآخر مخالفاً له يترجح الموافق على المخالفة والنفي يترجح على الإثبات فيما الغالب فيه الشهرة لو كان ولم يشتهر كحديث عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر فإنه يترجح على حديث الانتقاض به والترجيح في المتن قد يكون بعمل الخلفاء الراشدين والترجيح قد يقع في السند وهو الإأخبار عن طريق المتن والترجيح باعتباره يكون في الراوي كالترجيح بفقهه وقوة ضبطه وورعه ويكون في الرواية كترجيح المشهور على الآحاد وفي المروي كترجيح المسموع من النبي عليه =
— পৃষ্ঠা ১০৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।