کتاب آداب القاضي 1۰0 من غير النظر فيه وترجح رأيه بكونه أفقه منه» هل يسعه ذلك؟ ذكر في كتاب الحدود أن عند أبى حنيفة يسعه ذلك»› TT أن يعمل برأي نقسه . = وسعهم ذلك وإذا وجد واحد منهم الفرس ولم يجده الآخرون فإن الأمير يثيب كل واحد منهم لامتثال أمره فى طلبه وإن زاد الواحد والمصوبة يؤولون الخطأ الوارد فى الحديث بترك الأحق والصواب على إصابة الأحق استدل المخطئة بإطلاق الصحابة الخطأً في الاجتهاد كما ورد في المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول بها ولم يسم لها مهرا أنه سئل عنها ابن مسعود رضي الله عنه فقال أجتهد فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأً فمنى ومن الشيطان أرى لها مهر مثل؛ نسائها وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعاً منهم على أن الاجتهاد يحتمل الخطاً. واستدل المصوبة بأن الله تعالى كلف المجتهد بإصابة الحق فيكون كل مجتهد مصيباً وإلا يلزم تكليفه بما ليس في وسعه وهذا كاستقبال القبلة فإنه شرط لصحة الصلاة وهي جهة واحدة عند عدم الاشتباه وعند الاشتباه تصير الجهات كلها قبلة حتى إذا تحرى قوم وصلى كل منهم إلى جهة أجزأتهم صلاتهم وجعلوا مصيبين وصار قبلة كل منهم ما أدى إليه تحريه واجتهاده وكما جاز إرسال رسولين في وقت واحد إلى قومين مختلفين وأحدهما يأمر قومه بتحريم شيء والآخر بإباحته مع أن كل واحد منهما حق عند الله تعالى فكذلك يجوز أن يختلف مجتهدان ويلزم قوم كل واحد منهما اتباع إمامه مع كون كل واحد منهما محقاأ فعلى الحنفية الفرض مسح ربع الرأس وعلى الشافعية مسح ثلاث شعرات وعلى المالكية مسح كل الرأس والصحيح قول المخطئة فإن قوله عليه الصلاة والسلام إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطا فله أجر يدل على أن الحق واحد وإن بعض المجتهدين يوافقه فيقال له مصيب ويستحق أجرين وبعض المجتهدين يخالفه ويقال له مخطىء واستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مصيباً وإطلاق اسم الخطأً عليه لا يستلزم أن لا يكون له أجر فمن قال كل مجتهد مصيب وجعل الحق متعددا بتعدد المجتهدين فقد خالف الصواب مخالفة ظاهرة فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل المجتهدين قسمين قسماً مصيباً وقسماً مخطئًاً ولو كان كل واحد منهم مصيباً لم يكن لهذا التقسيم معنى فالحق الذي لا شك فيه إن الحق واحد ومخالفه مخطىء مأجور إذا كان قد وفى الاجتهاد حقه ولم يقصر في البحث بعد اتصافه بما يكون به مجتهداً والخلاف بين المخطئة والمصوبة إنما هو في الأحكام الشرعية التي ليست معلومة من الدين بالضرورة. أما ما كان منها قطعيأً معلوماً بالضرورة إنه من الدين كوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان وتحريم الزنا والخمر فليس كل مجتهد فيها مصيباً بل الحق فيها واحد اتفاقاً وكذلك الأحكام العقلية من المسائل الكلامية التي تدرك بالعقل كالعلم بوجود الله تعالى ووحدانيته فالحق فيها واحد فمن أصابه أصاب الحق ومن أخطأه فهو كافر . بطر ايل الوضو لض ٣۲٤۴۲١ وینظر البرهان ٠۳٠١/۲ المعتمد ۲/ ۹۸۸ شرح الكوكب )1٠۸( المحصول ٤١/۳/۲ ۔ ٤١ القيصرة ٤۹٦ المستصفی ٠٥۷/۲ الإحکام للآمدي ٠٠٤/٤ الفصول لابن برهان ۲/ ۳۳۷ شرح العضد ۲۹۳/۲ المسودة )٤۹١( التمهيد للاإسنوي )٥١١( النهاية له ٥٥۷ /٤ جمع الجوامع TAA /Y الإبهاج VE /Y روضة الناظر (۱۹۳) شرح تنقیح الفصول )٤۳۸( کشف الأسرار ۱۷/٤ التحریر ٥۲۸ والتیسیر ٠۹١ /٤ فواتح الرحموت ۳۷٦/۲ إرشاد الفحول .)۲٠١( (1) في ب: عند أبي يوسف ومحمد.
— পৃষ্ঠা ১০৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।