۰٤ کتاب آداب القاضی وكذا لو قضى في موضع الخلاف بما كان خارجاً عن أقاويل الفقهاء كلهم لم يجز؛ لأنْ الحقّ لا يعدو أقاويلهم» فالقضاء بما هو خارج عنها كلها يكون قضاء باطلا قطعاء وكذا لو قضى بالاجتهاد فيما فيه نص ظاهر يخالفه من الكتاب الكريم والسنة ۔ لم يجز قضاؤه» لأن القياس في مقابلة النص باطل» سواء كان النص قطعيًا أو ظاهراًء وأما فيما لا نص فيه يخالفه ولا إجماع النقول لا يخلو: إما أن كان القاضي من أهل الاجتهادء وإما أن لم يكن من أهل الاجتهادء فإن كان من أهل الاجتهاد وأفضى رآيه إلى شيء يجب عليه العمل به» وإن خالف ري غيره ممن هو من أهل الاجتهاد والرآي» ولا يجوز له أن يتبع رأي غيره؛ لأن ما أدى إليه اجتهاده هو الحق عند الله - عر وجل ظاهراًء فكان غيره باطلاً ظاهرا؛ لأن الحق فى ST E TE OS والشرعيات جميعا. ۰ = المنتهى: ۲٤۷/۲ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: 5۲/۲› وخاقة سات الاسها لابن عابدین (ص ۲۱۲)› وشرح المنار لابن ملك (ص ١١٠)ء والوجيز للكراماستي (ص٤٦)› وتقريب الوصول لابن جزي (ص .)١١٤١ وإرشاد الفحول للشوكاني (ص ۱۹۸)» وشرح مختصر المنار للكوراني (ص )٠٠١ شرح الكوكب المنير للفتوحي (ص .)٤۷١۹ (1) قال الغزالي في المستصفى ذهب قوم إلى أن كل مجتهد في الظنيات مصيب وقال قوم المصيب واحد واختلف الفريقان في أنه هل في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين لله تعالى هو مطلوب المجتهد فالذي ذهب إليه محققو المصوبة أنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن بل الحكم يتبع الظن وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه وهو المختار وإليه ذهب القاضي وذهب قوم من المصوبة إلى أن فيه حكماً معيناً لله تعالى لكن اختلفوا في أنه هل عليه دليل أم لا فقال قوم لا دليل عليه وإنما هو مثل دفين يعثر الطالب عليه بالاتفاق فلمن عثر عليه أجران ولمن حاد عنه أجر واحد لأجل سعيه وطلبه والذين ذهبوا إلى أن عليه دليلاً اختلفوا في أن عليه دليلا قاطعاً أو ظنياً فقال قوم هو قاطع لكن الإڻم محطوط على المخطىء لغموض الدليل وخفائه ثم الذين ذهبوا إلى أن عليه دليلاً ظنياً اختلفوا في أن المجتهد هل أمر قطعيا بإصابة ذلك الدليل فقال قوم لم يكلف المجتهد إصابته لخفائه وغموضة فلذلك كان معذوراً ومأجوراً وقال قوم أمر بطلبه وإذا أخطأ لم يكن مأجوراً لكن حط الإثم عنه تخفيفاً هذا تفصيل المذاهب والمختار عندنا إن كل مجتهد في الظنيات مصيب | ه. والمختار عندنا أن المجتهد يخطىء ويصيب لقوله عليه السلام في المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطاً فله أجر ومعنى ذلك أنه يصيب الحق ويخطىء الحق قال أبو حنيفة كل مجتهد مصيب والحق عند الله تعالى واحد يعني آنه مصيب في بذل وسعه فيؤجر عليه والحق عند الله واحد قد يصیبه وقد لا يصيبه ولذا قلنا بأن مذاهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى حق فالمجتهد لم يكلف بإصابة الحق عند الله تعالى لأنه ليس في طاقته ذلك ولكنه مكلف بالاجتهاد ولرجاء الإصابة فإن أصاب ما عند الله تعالى أجر وإن أخطأً عذر نظير ذلك الأمير إذا ضل فرسه فأمر غلمانه أن يطلبوه فخرج كل واحد منهم إلى طريق غير طريق صاحبه ولا شك أن الفرس يكون في جانب واحد وقد وجب على كل واحد منهم طلب الفرس ولكن لم يجب على كل واحد منهم إصابة الفرس إذ ليس في =
— পৃষ্ঠা ১০৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।