mecnun sSsSvoenoeovrnovornveoeovcvreveienOoObeetGtbcRbCGouvrnSENSEEGDEGEDSCEOGDDHaAaADESRCGOSDOVSGGEGOCaAaAGEDEASEOEESDSDEOSKCORGEOGOVODH | قال البيضاوي في «المنهاج»: القياس: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخرء لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت . قال السبكي في الإبهاج»: هذا التعريف أيده الإمام في ھک نه لم يذکره في «المحصول)» وإلا فنسبته إلى «المحصول» الذي هو أصل المنهاج» أقر وقال العلامة جمال الدين الإسنوي: «هذا اتر ا ا وفي الحقيقة : إن هذا التعريف مدکور في «المحصول»ء وإن أصلة اى الحسين البصري› وأن اا بما هو أحسن منها» ونص عبارة «المحصول» هو : إنه تحصيل حكم الأصل في الفرع ؛ لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد» وهو قريب ؛ وأظهر منه أن يقال: إثبات مثل حكم معلوم کک لاشتباههما في علة الحكم عند المثبت» وهذا التعريف هو عين ما ذكره في «المنهاج» غير أنه أبدل «اشتباههما» «اشتراكهما» ومعناهما واحد. ۲ - وقال ابن السبكي في «جمع الجوامع؛: القياس حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل. وأصل هذا التعريف للقاضي أبي بكر الباقلاني وعبارته؛ على ما في «المحصول» و«الإحكام» و«البحر المحيط» للزركشي. و«البرهان؛ لإمام الحرمين هي : «القياس حمل معلوم على معلوم ففي إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما؛ بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة أو نفيهما عنهء هذا وقد ذكر أمير بادشاه في «تيسير التحرير»: أن هذا التعريف ليس هو لفظ القاضي بل معناه؛ إذ لفظه في تعريف «القياس»: حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب بعض الأحكام اا عنهما ا جامع بينهما فيه أي أمر كان من إثبات صفة وحكم لهما أو نفي ذلك عنهما»» ونلاحظ على كلا النقلين أنه لا تنافي بين التعريفين المذكورين» فالكلام على أحدهما يعتبر كلاماً على الآخر. ٣ وقال صدر الشريعة في «التوضيح»: القياس تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة لا تدرك بمجرد فهم اللعة . ٤ - وقال أبو منصور الماتريدي : القياس إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر. وقد أعرضنا عن شرح هذه التعاريف ؛ مخافة التطويل والملل. ثانياً - تعريف القياس» بناء على أنه المساواة فى العلة: الرأي الذاهب إلى أن القياس هو المساواة في العلة عرفوه بعبارات مختلفة تقتصر منها بأربعة» وهذا نصها: قال الآمدي في «الإحكام»: المختار في حد القياس: أن يقال: إنه عبارة عن الاستواء بين الفرع» والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل . وقال الكمال في «التحرير: وفي الاصطلاح: مساواة محل لاخر في علة حكم له شرعي لا تدرك من E ٣ وقال ابن الحاجب في «المختصرا: وفي الاصطلاح: مساواة فرع لأصل في علة حكمه. وتحقيق ذلك: أن القياس من أدلة الأحكام» فلا بد من حکم مطلوب به وله محل ضرورة؛ والمقصود Tn هذا به» فكان الأول فرعا والثاني أصلا؛ لحاجة الأول إليهء وابتنائه -
— পৃষ্ঠা ১০২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।