بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 09
/ ৫৫২
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب آداب القاضی ۱۰۱ uaoeosvsrvEerncernEenvnvceenenevonnoeonnsoeonsvpeanancvoenecnonGECcanbnbbanerPrnOoONOSSDNEDDESOEOSSDBDOEOCOLCCHCSLDRNHECCOCDHRHGGDNGDDNGOaAaQDDSDORSAa ® = حجج الرأي الأول: استدلوا على أنه «فعل من أفعال المجتهد» بجميع التفريعات والاستعمالات؛ حيث تنبىء عن أنه فعل المجتهد؛ وذلك لأن من تتبع استعمالات الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم ۔ قطع بلا شك بأنهم لا يطلقون القياس إلا على «فعل المجتهد». من ذلك قول سيدنا عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري : «اعرفِ الأشباه والنظائر» وقس الأمور برأيك». والذي يفهم من هذا القول: إن القياس «فعل المجتهد». واستدلوا أيضاً بأن «فعل المجتهد» هو الذي يترتب عليه اشتغال ذمة المكلف بالفعل أو الترك. وجاء منه قوله تعالى: فاعتبروا يا أولى الأبصار# [الحشر: ۲]» والاعتبار المقصود فى الآية هو الإلحاق الحاصل بعد النظر في الأدلة؛ وذلك لأن الاعتبار في الآية أمر ولا أمر إلا بقعل. ٠‏ حجج الرآي الآخر : استدل القائلون بهذا الرأي أن القياس دليل من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة» وضعه الشارع الحكيم ؛ ليدرك منه المجتهد حكم الله عن طريق النظر فيه؛ فعلى هذا يكون «القياس» دليلا ثابتاً في ذاته» سواء نظر فيه المجتهد أم لاء وتكون دلالته على الحكم ثابتةء وإن لم ينظر فيه المجتهد» فإن قال قائل: لا مانع من أن يعتبر الشارع «فعل المجتهد» الذي شأنه أن يصدر عنه دليلا» كما اعتبر لإ جماع»؛ الذي هو «فعل المجتهدين؛ دليلا. والجواب عنه: أن الفعل في ذاته ليس دليلاً. . . » ولو سلمنا أنه هو الدليل» فأين الإمارة التي استند إليها المجتهد حتى قاس . فقولكم كالإجماع : قياس مع الفارق؛ لأن المجتهدين في إجماعهم على أمر لا بد من استنادهم إلى دليل» وإن كان غير مصرح به» وعلى هذاء فأين الدليل الذي استند إليه المجتهد حتى ألحقه؟ كما أن القياس دليل من الأدلة» وهي أمور من شأنها أن العلم بها يؤدي إلى العلم بشيء آخر» وليس فعل المجتهد كذلك . وأما اللإجماع فمستنده الدليل» لكن لما لم يصرح به جُعل هو الدليل. وبعد عرض الرأيين السابقين» وأدلة كل فريق فى ما ذهب إليهء» نخلص إلى أن الرأي المقبول هو الثانى؛ لما تقدم من الحجج التي سقناهاء؛ ولأن النظر في الأدلة التي نصبها الشارع مطلوب لمعرفة الأحكام» والذي يتعلق به النظر إنما هو الأمر المشترك. أي: المساواة؛ ولأن القائلين بأن القياس فعل المجتهد نراهم يعلّلون فعله بالأمر المشترك بين الأصل والفرع . وفي الحقيقة؛ إن هذا الأمر المشترك هو مستند فعل المجتهد» وهم يقَرٌّون بذلك؛ ولولا هذا الأمر المشترك» لما أمكن الإلحاق . فإن قال قائل: فما وجه إطلاق كثير من الأصوليين «اسم القياس» على فعل المجتهد؟ والجواب على هذا: إن فعل المجتهد لما كان سبيلاً إلى معرفة الدليل أيضاًء وهو الذي تكون به ذمة المكلف مشغولة بالحكم» اعتبر الفعل كأنه الدليل . فإن قال قائل : فعلى ما ذكر؛ يكون إطلاق اسم «القياس» على فعل المجتهد غير حقيقي . والجواب آنه هو كذلك في الأصل» لكن صار حقيقة عند هذا الفريق . أولاً - تعريف القياس» بناء على أنه التسوية في الحكم: أصحاب الرأي الذاهب إلى أن القياس هو التسوية في الحكم عرفوه بعبارات مختلفة نقتصر منها بأربعة» وهذا نصها: -

— পৃষ্ঠা ১০১ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।