۹/۳ ۹٦ کتاب الهبة وها ٠ أن بكرن مملركا فى تسةه فلا جر رة الشاخات لأن الهنة تمك روتلك ا ۰ ومنها: أن يكون مملوكا للواهب» فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه؛ لاستحالة تمليك ما ليس بمملوك» وإن شئت رَدَذت هذا الشرط إلى الواهب» وكل ذلك صحيخ؛ لأن المالك والمملوك من الأسماء الإضافية» والعلقة التي تدور عليها اللإضافة هي الملك» فيجوز رَد هذا الشرط إلى الموهوب» ويجوز رده إلى الواهب في صناعة الترتيب فافهم. وسواء كان المملوك عيناً أو ديناء فتجوز هبة الدين لمن عليه الدين»› قياساً واستحساناً. وأما هبة الدين لغير من عليه الدين» فجائرٌ أيضاً إذا أذن له بالقبيض وقبضه استحساناً والقياس أن لا يجوز وإن أذن له بالقبض . وجه القياس أن القبض شرط جواز الهبة» وما فى الذمة لا يحتمل/ القبض» بخلاف ما إذا وهب لمن عليه ؛ لأن الدين في ذمته وذمته في قبضهء فكان الدين في قبضه بواسطة قبض الذمة. وجه الاستحسان أن ما في الذمة مقدورٌ التسليم والقبيض ألا 0 و ر غل ا ق a SG e i aE al E إلا أنه لا بد من الإذن بالقبض صريحاً ولا يكتفى فيه بالقبض بحضرة الواهب» بخلاف هبة العين ؛ لما نذكره في مَوْضيه. ٠ ومنها: أن يكون محوزأًء فلا تجوز هبة المشاع”' فيما يقسم»ء وتجوز فيما لا يقسم؛ يمكن . وقال أصحاب الرأي : لا تصح هبة المشاع الذي يمكن قسمته؛ لأن القبض شرط في الهبة» ووجوب القسمة يمنع صحة القبض وتمامه. فإن كان مما لا يمكن قسمته» صحت هبته ؛ لعدم ذلك فيه. وإن وهب واحد اثنين شيا مما ينقسم» لم يجز عند أبي حنيفة . وجاز عند صاحبيه. وإن وهب اثنان اثنين شيئاً مما ينقسم» لم يصح في قياس قولهم؛ لأن كل واحد من المتهبين قد وهب له جزء مشاع . ولناء أن وفد هوازن لما جاؤوا يطلبون من رسول الله ية آن يرد عليهم ما غنمه منهم» قال رسول الله يه : «مَا كان لِي وَلِبَّني عَبْدِ الْمُطلب» فَهُرَ كما . رواه البخاري. وهذاهبة مشاع. وروى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال : سمعت النبي ي وقد جاءه رجل ومعه کبة من شعر؛ فقال: أخذت هذه من المغنم لأصلح بردعة لي . فقال النبي يل : ما كان ِي ولبّني عَبْدِ المُطْلب فهو لَك“ . وروی عُمَيْرٌُ بن سَلَّمةَ الصَمُريّ» قال e رسول الله پلف حتى تيتا الرَوحَاء» رين جمَارَ خش مَعْمُوراء فأردنا أخذه» فقال رسول لله لل : دعو فاه يُوشك أن بَچيءَ صَاجِبها ؛ فجاءَ رَجُل من بَهْز رای ل اسول الل E فا وولا َة آبا بكر أن يَفْسِمَةُ بين الاس SE, نە جور نىغ فجارت هينه » کالذي لا نَم ولاه مُسَاعَّء ا . وقولهم : إل جوب القَسمة يَمْنَعُ صِحْةٌ القَبْض .ل ل ن وک فی ا > فکذاههنا . ومتى كانت الهبة لاثنينء فقبضاه بإذنه» ثېہت ملکهما فيه › وإن قبضه أحدهماء ثبت الملك في نصیبه دون نصيب صاحبه . ینظر المغني ۸/ .۲٤۸ ۲٤۷
— পৃষ্ঠা ৯৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।