۸۸۳ب ۹4 كتاب الهبة فصل في شرائطها وأما الشرائط فأنواع» بعضها يرجع إلى نفس الركن» وبعضها يرجم إلى الواهب» وبعضها يرجع إلى الموهوب وبعضها يرجع إلى الموهوب له. اما اول ف آنل کن مغلقا بجا له خط الوجود والعدم؛ من [دخول زيدِ و خالد]“ والرقبى ونحو ذلك؛ ولا مضافاً إلى وقت» ؛ بأن يقول: وهبت هذا الشيء منك غداًى أو رأس شهر كذا؛ لأن الهبة تمليك العين للحالء وأنه لا يحتمل التعليق بالخطر والإضافة إلى الوقت كالبيع . وأما ما يرجم إلى الواهب؛ فهو أن يكون ممن يملك التبرع؛ لأن الهبة تبرع» فلا يملكها من لا يملك التبرع» فلا تجوز هبه الصبي والمجنون؛ لأنهما لا يملكان التبرع»؛ لكونه ضررا محضاً لا يقابله نفع دنيوي» فلا يملكها الصبي والمجنون؛ كالطلاق والعتاق؛ وكذا الأب لا يملك هبة مال الصغير من غير شرط العوض بلا خلاف؛ لأن المتبرعَ بمال الصغير قربان ماله TR جه" الأحسن؛ ولأنه لا يقابله نفع دنیوي» وقد قال الله تعالیء عَرٌ شأنه: ولا ترا مال اتيم إ! إا باي هى أخَسَنْ# [الإسراء:٠۳] ولأنه إذا لم يقابله عوض دنيوي كان التبرع رر متا ووو [الضرر مرحمة]"“ في حق الصغير» فلا يدخل تحت ولاية الولي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لاً ضَرَرَ ولا إضَرَارَ في الإسلام» وقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن لا يحم صَغِيرّنا فُلْيْس يِنًّا» ولهذا لم يملك طلاق امرأته وإعتاق عبده وسائر التصرفات الضارة الىعحضة: / وَإن شرط الأب العوض لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله : يجوز» وعلى هذا هبة المكاتب والمأذون؛ أنه لا يجوز عندهماء سَوَاءٌ کان بعوض أو بغير عوض› وعنده يجوز بشرط العوض. والأصل عندهما أل كل من لا يملك التبرع لا يملك الهبةء لا بعوض ولا بغير عوض› والأصل عنده أن كل من يملك البيع يملك الهبة بون : وجه قول محمد أن الهبة تمليك» فإذا شرط فيها العوض كانت تمليكاً بعوض»› وهذا تفسير البيع» وإنما اختلفت العبارة» ولا عبرة باختلافها بعد اتفاق المعنىء كلفظ البيع مع لفظه التمليك . )١( في أ: الشرط. (۲) في 1: أما الذي يرجع إلى نفس الركن. (۳) في أ: متعلقاً. () في أ: دخول الدار وقدوم فلان. )٥( في ط: وجه. (7) في ط: المرحمة. (۷) في آ: ل
— পৃষ্ঠা ৯৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।