A۸4 /F ۹۲ كتاب الهبة وقوله عليه الصلاة والسلام : «تَهادَؤا تَخابُوا» وهذا ندب إلى التهادي» والهدية هبة. وروينا عن الصديق رضي الله عنه أنه قال لسيدتنا عائشة - رضي الله عنها - إلى كَنْتُ تَحَلنّك کَدا وکڌا) وعن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال: مَنْ وَهبَ هِب لِصِلَة رَجم أؤ عَلّى وجه صدفة» فان لا يزع فيا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةٌ یری أنه أَرَاد بها التْوَابَ فَهُوَ عَلّى هبيه يَرْجِعُ فيها إن لَمْ يض عَنها» ونحوه"" من الدلائل المقتضية لشرعية الهبة» » من غير فصل بين ما إذا““ قرن بها شرط فاسد أو لم يقرن. eC ا أو وهب حیواناً واستشنی ما في بطنه أن الهبة جائزة في الام والولد جميعاًء والاستشناء باطل› والکل للموهوب له. وجملة الكلام في العقود التي فيها استثناء الحمل أنها أقسام ثلاثة : قسم منها يبطل ويبطل الاستثناء جميعاء وقسم منها يصح ويبطل الاستثناء» وقسم منها يصح ويصح الاستثناء. أما الأول: فهو البيع› والإجارة» والكتابة» والرهن؛ لأن الاستشناء لما في البطن بمنزلة شرط فاسد» وهذه العقود تبطل بالشروط الفاسدة. وأما القسم الثاني فالهبةء والصدقة والنكاح» والخلعٌء والصلح عن دم العم لأن هذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة» فيصح العقد ويبطل الاستثناءء ويدخل الام والولد جميعاً في العقد؛ لأن الشرط الفاسد وهو الاستثناء فيها إذا لم يصح التحق بالعدم» فصار كأنه لم يستش ؛ وكذا العتق بأن أعتق جارية واستثنى ما في بطنها أنه يصح العتق» ولا يصح الاستثناء حتى/ يعتق الأم والولد جميعاً؛ لما قلنا. وأما القسم الثالث: فالوصيةٌ؛ بأن أوصى لرجل بجارية واستشنى ما في بطنها؛ لأنه لما جعل الجارية وصية له واستشنى ما فى بطنهاء فقد أبقى ما في بطنها ميراثاً لورثته» والميراث يجري فيما في البطن› وهذا بخلاف ما إذا أوصى بجارية لرجل واستثنى خدمتها وغلتها (۱) تقدم تخریجه. (۲) أخرجه الطحاوي .)۸١ /٤( والبيهقي )۱۸١ /٦( كتاب الهبات» باب : «المكافأة في الهبة» . كلاهما من طريق ابن وهب أن مالك د و ا بن طريف المري عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب قال: . . . فذکره بنحوه. ۰ وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات» إلا أن الحديث موقوف على عمر رضي الله عنه. (۳) في آ: ونحو ذلك. )٤( سقط من ط.
— পৃষ্ঠা ৯২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।