۳/ ۱۷ب رسول الله هة أجاز العمرى وأبطل الرقبى» ومثلهما لا يكذب؛ ولأن قوله: «داري لك رقبى» تعليق التمليك بالخطر؛ لأن معنى الرقبى أنه يقولء إن مت أنا قبلك فهي لك وَإن مت آنتَ ی سمي الرقبى من الرقوب» والارتقاب والكرَفُّب؛ وهو الانتظار؛ لأن كل واحد منهما ينتظر موت صاحبه قبل موته» وذلك غير معلوم» فكانت الرقبى تعليق التمليك بأمر له خطر الوجود والعدم» والتمليكات مما لا تحتمل التعليق بالخطرء فلم تصح هبة»› وصحت عارية/ لأنه دفع إليه وأطلق له الانتفاع به» وهذا معنى العارية» وهذا بخلاف العمرى؛ لأن هناك وقع التصرف تمليكاأ للحالء فهو بقوله: عمرى وقت التمليك أنه لا يحتمل التوقيت» فبطل وبقي العقد على الصحة» ولا حجة له في الحديث؛ لأن الرقبى تحتمل أن تكون من المراقبة؛ وهي الانتظار ويحتمل أن تكون من الأرقاب؛ وهو هبة الرقبة؛ ٠ فإن أريد بها الأول كان حجة له» وإن أريد بها الثاني لا يكون حجة؛ لأن ذلك جائزء فلا يكون حجة مع الاحتمال»ء أو يحمل على الثاني توفيقا بين الحديثين» صيانة لكلام من يستحيل عليه التناقض عنه. وبهذا تبين أن لا اختلاف بينهم في الحقيقة إن كان الرقبى والأرقاب مستعملان في اللغة في هبة الرقبة» وينبغي أن ينوي» فإن عنى به هبة الرقبة يجوز بلا خلاف» وَإن عنى به مراقبة الموت لا يجوز بلا خلاف . ولو قال لرجلين: داري لأطولكما حياةء فهو باطل»ء لأنه لا يدري أيهما أطول حياة» فكان هذا تعليق التمليك” بالخطرء فبطلء ولو قال: داري لك حبيسً» فهذا عارية عند أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف هو هبة» وقوله «حبيس» باطل بمنزلة الرقبى . وجه قوله إن قوله «داري لك»» تمليك» وقوله «حبيس» نفي الملك فلم يصح النفي وبقي التمليك على حاله. وجه قولهما إن قوله «حبيس» خرح تفسيرأ لقوله «لك»» فصار كأنه ابتدأ بالحبيس فقال : داري حبيس لك ولو قال ذلك كان عارية بالإجماع ؛ کذا هذا. ولو قال: داري رقبى لك عارية إجماعاء ذكره القاضي في شرحه مختصر الطحاوى ولو وهب جارية على أن يبيعهاء أو على أن يتخذها أم ولد أو على أن يبيعها لفلانء أو على أن يدبرها" عليه بعد شهر جازت الهبة» وبطل الشرط؛ لأن هذه الشروط ممالم تمنع وقوع (۱) ی الحكم. (۲( في ط: يردها .
— Page 90 —
This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.