بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ 520
📝 Text 📖 PDF

كتاب المضاربة ۹ وعند أبي يوسف ومحمد المشروط له يكون للمضارب؛ لأن المولى يملك كسبه عندهما ‏ كما يملك لو لم يكن عليه دَيْنُ. وإن كان الثالث عبد رب المالء فهو على هذا التفصيل أيضا أنه إن كان عليه دين فإن شرط عمله فهو كالأجنبى عند أبى حنيفة؛ لان الهرلن لا لك كات وإن لم يشترط عمله فما شرط له فهو لرب المال؛ لما قلناء وعندهما ما شرط له فهو مشروط لمولاه» عمل أو لم يعمل»ء لأن المولى يملك كسب عبده» كان عليه دين أو لاء فإن لم يَكنْ على العبد دين ففي عبد المضارب الللثان للمضارب والثلٹ لرب المالء لأنه إذا لم يكن عليه دين فالملك يثہت للمولى› فکان المشروط له مشروطا للمولىء ضار کان شر ط للمضارب الثلثين › وفي عبد رب المال الثلث للمضارب والثلثان لرب المال؛ لأن المشروط له يكون مشروطاً لمولاه إذا لم یکن عليه دين › فصار کأن رب المال شرط لنفسه الثلثين . وعَلى هذا قالوا: لو شرط ثلث الربح للمضارب. والثلث لقضاءِ دين المضارب. والثلث لرب المال _ أن الثلثين للمضارب والثلث لرب المال؛ وكذا لو شرط ثلث الربح للمضارب والثلث لوانت المال والثلث لقضاء دين رب الجاك» ٠ن‏ للحن ت المال والتلت للمضارب ؛ ان الوط فاون كل واخد ما مش وط ل فصل في شرائط الركن يرجع إلى رأس المال» وبعضها يرجح إلى الربح . أما الذي يرجع إلى العاقدين وهما رب المال والمضارب» فأهلية التوكيل والوكالة؛ لأن المضارب يَنَصَرّف بأمر رب المال» وهذا معنى التوكيل» وقد ذكرنا"“ شرائط أهلية التوكيل والوكالة في «كتاب الوكالة٠»‏ ولا يشترط إسلامهماء فتصح المضاربة بين أهل الذمة وبين المسلم والذمي وال بي المستأمن» حتى لو دخل حربي دار الإسلام بأمانِ فدفع ماله إلى مسلم مضاربةء أو دفع إليء مسلم ماله مضاربةء فهو جائز؛ لأن المستأمنَ في دارنا بمنزلة الذمي» والمضاربة” مع الذمي مضاربة جائزة» فكذلك مع الحربىْ المستأمنء فإن كان المضاربُ هو المسلمء فدخل دار الحرب بأمان» فعمل بالمال فهو جائز؛ لأنه دحل دار رب المالء فلم يوجد بينهما اختلاف الدارين » فصار كأنهما في دار واحدة. © فیا كز (۲) في أ: المعاباة.

— Page 9 — This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.