بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب الهبة Ao‏ استحساناً» وعند زفر لا يحنث ما لم يقبلء وفي قول ما لم يقبل ويقبض» وأجمعوا على آنه إذا حلف لا يبيع هذا الشيء لفلانء فباعه فلم يقبلء آنه لا يحنث» وعلى هذا الخلاف إذا قال رجل لآخر: وَهَبْبٌُ هذا الشيء منك فلم يقبل» فقال المقر له: لا بل قبلت» فالقول قول المقر عندناء وعنده القول قول المقر له وأجمعوا على أنه لو قال: بعت هذا الشيء منك فلم تقبل» فقال المقر له: لا بل قبلت أن القول قول المقر له. وجه القياس: أن الهبة تصرف شرعي» والتصرف الشرعي وجوده شرعا باعتباره وهو انعقاده في حت الحكم» والحكم لا يثبت بنفس الإيجاب» فلا يكون نفس الإيجاب هبة شرعاء هذا أمكن الإيجاب بدون القبول تبعاً؛ كذا هذا. وجه الاستحسان أن الهبة فى اللغة عبارة عن مجرد إيجاب المالك من غير شريطة القبول» وإنما القبول والقبض لثبوت حكمها لا لوجودها في نقسهاء فإذا أوجب فقد أتى بالهبة» فترتب عليها الأحكاه”. والدليل عَلَّى أن وقوع التصرف هبة لا يقف على القبول ما روي عن النبي - عليه الصلاة )۱( المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة إلا القبض وهو قول أككر المَقَهاءِ م منهم؛ اللَحْعِيٰ» والثؤريٰء والحسَن د و وأبو حنيفة» والشافِعِيُ› قال فالكفت وأبو ثور: NS‏ لموم قوله عليه السَّلامٌ : «الْعائِدٌ فِي هِبَيّه ٠‏ كالعائِدِ في فَيْبْه». ولأنه إرَالة مِلْكِ بغير عرض فلَزِم بمُجَرَدِ العَمَدِ؛ كالوْفُفِ والعِنْق. وربما قالوا: تبر فلا يُعَْبَرٌ فيه القَّْض» االو والرنف. ولاه عَفدٌ لازم ينمل الملك فلم يَقَفّ لَرُومُه على القَْضٍ كالبَيّع. ول ا ا فإ ما فاه مَرْويٰ عن آبي بكر وعمرَ رضي الله عنهماء > ولم يُعْرَف لهما في الصَحَابَة مُخُالف؛ فُروی عَروةٌ عن عاِشة رضي الله عنهاء أن أبا بكرء رَضِىَ الله عنه» نَحَلَُها جدّاذ عِشرينْ وَسْقا من ماله بالعَالِية. فلما مَرض»› قال: يا بِنَيّة» ا ا اال ی ى مات ولا أحد أعر علي فُقَرآً منكِ» وكنتُ نحلتك جذاذ عشرين وسقاًء ووددت أنك حزتيه أو قبضتيه» وهو اليوم مال الوارث أخواك وأختاك»› فاقتسموا على كتاب الله عَرّ وجل . وروى ابن عيينة» عن الزهري» عن عروة» عن عبد الرحمن بن عبد القارىءء أن عمر بن الخطاب. قال: ما بال أقوام بنحلون أولادهم» فإذا مات أحدهم» قال : مالي» وفي يدي . وٳِدا مات هوء قال: قد كنت نحلته ولدي. لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالدء فإن مات ورثه. وروى عثمان أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغاراً. قال المرُوذي: اتفق أبو بكر وعمر وعشمان وعليّ» أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة . ولأنها هبةٌ غير مقبوضةء فلم تلزم» كما لو مات قبل أن يقبض» فإن مالكا يقول: لا يلزم الورثة التسليم» والخبر محمول على المقبوض» ولا يصح القياس على الوقف والوصية والعتق؛ لأن الوقف إخراج ملك إلى الله تعالى» فخالف التمليكات» والوصية تلزم في حق الوارث» والعتق إسقاط حق وليس بتمليك» ولأن الوقف والعتق لا يكون في محل النزاع في المكيل والموزون. ینظر المغني ۸/ ۲٤۰‏ ۔ .۲٤١١‏

— পৃষ্ঠা ৮৫ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।