كتاب المضاربة AY وَإذا انفسخت المضاربة» ومال المضاربة ديون على الناس» وامتنع عن التقاضي والقبض › فإن كان في المال ربح أجبر على التقاضي والقبض› وإن لم يکن فيه ربح لم يجبر عليهما" وقيل له: أحل رب المال بالمال على الغرماء؛ لأنه إذا كان هناك ربح› كان له فيه نصيب» فيكون عمله عمل الأجير» والأجير مجبور على العمل فيما التزم» وإن لم يكن هناك ربح لم تسلم له منفعة» فكان عمله عمل الوكلاءء فلا يجبر على إتمام العمل؛ كما لا يجبر الوكيل على قبض الثمن» غير أنه يؤمر المضارب أو الوكيل أن يحيل رب المال على الذي عليه الدين» حتى يمكنه قبضه» لأنٌ حقوق العقد راجعة إلى العاقدء فلا تثبت ولاية القبض للآمرء إلا [بالحوالة من العاقد]» فيلزمه أن يحيله بالمال حتى لا يتولى حقه. ولو ضمن العاقد لرب المال هذا الدين الذي عليه لم يجز ضمانه» لأن العاقد قد جعله أميناًء فلا يملك أن يجعل نفسه ضميناًء فيما جعله العاقد أميناً. a a a a E فإنه یعود دينأً فيما خلف المضارب. وكذا المودع والمستعير والمستبضع وکل مَنْ کان المال في يده أمانةء ذا مات قبل البيان ولا تعرف الأمانة بعينهاء فإنه يكون عليه دَيْنا في تركته؛ لان ضار تاجهل متيلا للوديعة» ولا تصدق ورثته على الهلاك والتسليم إلى رب المال. ولو عين الميت المال في حال حياته» أو علم ذلك» يكون ذلك أمانة في يد وصيه» اف في ید وارثه؛ کما کان في يده ويصدقون على الهلاك والدفع إلى صاحبه» كما يصدق الميت في حال حیاته» والله - عر وجل أعلم. . في أ: على التقاضي والقبض )١( . في أ: على )۲( . ا بإحالة العاقد (۳)
— পৃষ্ঠা ৮৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।