Îvo /F AY کتاب المضارية ثلاثة أعبدء قيمة كل واحدٍ ألفّ» ولم ينقد المال حتى ضاع» قال يغرم ذلك كله على رب المال» ويكون رأس المال أربعة آلاف؛ لأن المضارب لم يتعين له ملك في واحد من العبيد؛ لأن كل واحد منهم يجوز أن يكون رأس المال؛ لهذا لا ينفذ عتقه فيهم» فيرجع بجميع ثمنهم. وقد علل محمد لهذا فقال: من قَبَل أن المضارب لم يكن يجورٌ عتفُه في شيء من العبيد» وهذا يخالف ما ذكره الكرخى؛ فإنه قال: إن محمدا يعتبر المضمون على المضارب ای و ا و 2 ا ومعنی هذا الكلام أن المضارب إذا قبض ولم ينقد الثمن حتى هلك کان المت ا تجا غلية: ضهان فان کان ما يمه زاتدا غل راس المال» كان على المضارت تة ذلك وإلا فلاء وهذا بخلاف الأول؛ لأنا إذا اعتبرنا الضمان فقد ضمن أكثر من رأس المال. ق و a vT ق ا يتعین حقه فیه» وهنا وإن ضمن فإنه لم يتعین حقه فیه» وأما تعليله بعدم نفاذ العتق فلا يطرد؛ لأنه لو اشترى بالألفين جارية تساوي ألفاء يضمن» وإن لم ينفذ عتقه فيه إلا أن يكون جعل نفوذ العتق في الجارية المشتراة بألفين» وقيمتها ألفان عليه لوجوب الضمان عليه؛ فما لا ينفذ عتقه فيه يكون عكس العلةء فلا يلزمه طرده في جميع المواضع . وقال محمد: إذا اشترى المضاربُ عبدا بألف درهمء وهي مال المضاربةء ففقد المالء فقال رب المال: اشتريته على المضاربة ثم ضاع المالء وقال المضارت : اشتریته بعد ما ضاع ونا أرى”"“ أن المال عندي. فإذا [هو]“ قد ضاع قبل ذلك/ » فالقول قول المضارب؛ لأن الأضصل فى كل من يشترى شيا أنه [يعتير مشتريا]" لنفسه؛ ولأن الحال يشهد به أيضا وهو هلاك الال فكان الظاهر اعدا للضارت» فان القرن قر وذكر محمد في المضاربة الكبيرة إذا اختلفا وقال رب المال: ضاع قبل أن تشتري الجارية» وإنما اشتريتها لنفسك» وقال المضاربُ: ضاع المال بعد ما اشتريتهاء وأنا أريد أن آخذك بالثمن» ولا أعلم متى ضاع» فالقول قول رب المال مع يمينه» وعلى المضارب البينة أنه اشترى. والمال عندهء إنما ضاع بعد الشراء؛ لأ رَبٌ المالٍ ينفي الضمان عن نفسهء والمضارب يدعي عليه الضمان؛ ليرجع عليه بالثمن؛ لأنه يدعي وقوع العقد له» ورب المال ينكر ذلك» فكان القول قوله؛ ولأن الحال وهو الهلاك شَهدَ لربٌ المالء فإن أقاما البينةء فالينة بينة المضازت؛ لأنها تبت الضمانء فكانت أولى: ( فیا ادری: (۲) سقط من ط. (۳) في أٌ: يشتريه.
— পৃষ্ঠা ৮২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।