بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

A*‏ کتاب المضارية يملك أن يشتري به شيئا للمضاربة» فان أخذ مثله من الذي استهلکه» کان له أن يشتري به على المضارية؛ کذا روی الحسن عن أبى حنہمة ؛ لانه اا عوص زان الخال فکان اا عوضصه وروی ابن رستم عن محمد أنه لو أقرضها المضارب رجلا فإن رجع إليه الدراهم بعينهاء - رجعت على المضاربة؛ لأنه وإن تعدى يضمن» لكن زال التعدي» فيزول الضمان المتعلق به ۲ب وإن أخذ مثلها لم يرجع في المضاربة؛ لأن الضمان قد استقر بهلاك العين» وحكم المضاربة مع الضمان لا يجتمعان؛ ولهذا يخالف ما رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في الاستهلاك› هذا إذا هلك مال المضاربة قبل أن يشتري المضارب شيئأء فإن هلك بعد الشراء؛ بأ كان مال المضاربة ألفا فاشترى بها جاريةٌ ولم ينقد الثمن البائم حتى هلكت الألف» فقد قال أصحابنا: الجارية غل المضارة ویرجع على رب المال بالألف فيسلمها إلى البائع ؛ وكذلك إن هلکت الثانية التي قبض» يرجع بمثلها على رب المال؛ وكذلك سبيل الثالثة والرابعة وما بعد ذلك أبدا حتى يسلم إلى البائم » ويكون ما دفعه أولا رب المال وما غرم كله من رأس المالء وإنما كان كذلك لأن المضارب متصرف لرب المال» فيرجع بما لحقه من الضمان بتصرفه له كالوكيل . عَيْرَ أن الفرق بين الوكيل والمضارب أن الوكيل إذا هلك الثمن في يده فرجع بمثله إلى الموكل» ثم هلك الثاني لم يرجع على الموكل› والمضارب يرجع في كل مرة. ووجه الفرق أن الوكالة قد انتهت بشراء الوكيل ؛ لأن المقصود من الوكالة بالشراء استفادة ملك المبيع لا الربح» فإذا اشترى فقد حصل المقصود» فانتهى عقد الوكالة بانتهائه» ووجب على الوكيل الثمن للبائع » فإذا هلك في يده قبل أن ينقده البائم وجب للوكيل على الموكل مثل ما وجب للبائع عليه» فإذا قبضه مرة فقد استوفی حقه» فلا يجب له عليه شيء آخر . فأما المضاربة فإنها لا تنتهي بالشراءء لأن المقصود منها الربح» ولا يحصل إلا بالبيع والشراء مرة بعد أخرى» فإذا بقي العقد فكان له أن يرجع ثانياً وثالثاء وما غرم رب المال مع الأول يصير كله زان المال؟ لانة غرم لرب المال بسبب المضاربة» فيكون كله من مال المضاربة؛ ولأن المقصود من هذا العقد هو الربحء فلو لم يعتبر""“ ما غرم رب المال من رأس المال ويهلك/ محانا» یتضرر به رب المال؛ لأنه يخسر ويربح المضارب› وهذا لا يجوز . ولو قبض المضارب الألف الأولى» فتصرف فيها حتى صارت ألفين ثم اشترى بها جارية قيمتها ألفان» فهلكت الألفان قبل أن ينقدها البائع؛ فإنه يرجع على رب المال بألف

— পৃষ্ঠা ৮০ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।