بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۸ کتاب المضار ية وجه القياس أن رب المال لم يجعل للمضارب شيا معلوما من الربح» وإنما سمى لنفسه النصف فقمط › وتسميته لنفسه لعو لعدم الحاجة إليهاء فکان دکره والسكوت عنه بمنزلة وأحدة» وإنما الحاجة إلى التسمية في حق المضاربة» ولم يوجد» فلا تصح المضاربة. وجه الاستحسان أن المضاربة تقتضي الشركة في الربح؛ فكان تسمية أحد النصفين لنفسه تسمية الباقي للمضارب ؛ کأنه قال : خذ هذا المال مضاربة على أن لك النصف كما في ميراث الأبوين في قوله - سبحانه وتعالى - ِن نَم يکن ل لذ وَوَرِنَه أبََاهُ قُلإمَه الت لما كان ساك المت ا وة وقد جعل الله - عَرّ وجل للأم منه الثلث› كان ذلك جعل [الباقي TSE LN‏ ولو قال: على أن لي نصف الربح ولك ثلثه» ولم يزد على هذاء فالثلث للمضارب› والباقي لرب المال؛ لما ذكرنا أن استحقاق المضارب الربح بالشرط. واستحقاق رب المال لكونه مِنْ تَمَّاء ماله» فإذا سلم المشروط للمضارب بالشرط› يسلم المسكوت عنه؛ وهو الباقي لرب المال لكونه من نماء ماله . ولو قال رب المال: على أن ما رزق الله - عر وجل - فهو بينناء جاز ذلك وكان الربح بينهما نصفين ؛ لأن البين كلمة قسمةء والقسمة تقتضى المساواة إذا لم يبين فيها مقدار معلوم› قال الله - عَرّ شأئةُ -: #وَنَُْهُمْ أن المَاءَ قَِسْمَة بَيْنَهُمْ€ [القمر: ۲۸] وقد فهم منها التساوي في الشرب» قال الله - سبحانه وتعالى -: هَذِهِ ئَاقَةٌ لها شرب وَلَكَمْ شِرْبُ يَوْم مَعْلوم) [الشعراء. ٠١‏ هذا إذا شرط جزء من الربح في عقد المضاربة لأحدهماء إما المضارب رَإما رب المالء فأما إذا شرط لهما ولغيرهما؛ بآن شرط فيه الثلث للمضارب والثلث لرب المال والثلٹث لثالث سواهماء فإن كان الثالث أجنبًاء أو كان ابن المضارب وشرط عليه العملء جاز وكان الربح بينهم أثلاثاء وإن لم يشرط عليه العملء لم يجز» وما شرط له يكون لرب المال؛ لأن وإن كان الثالتُ عبد المضارب. فإن كان عليه دَيْنْ فكذلك عند أبى حنيفة - رحمه الله - أن شرط عمله؛ لأن المضارب لا يملك كسب عبده» فكان كالأجنبي» وَإن لم يشترط عمله فما شرطه فهو لرب المال؛ لما ذكرنا فى الأجنبى . . بدل ما بين المعكوفين في أ: للأب الثلثين‎ )١( في آ: ها هنا.‎ )۲(

— পৃষ্ঠা ৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।