کتاب المضارية ۷۹ ورأس المال دنانيرء فالقياس أن لا يجوز له التصرف؛ لأن الذي حصل في يده من جنس رأس المال معنى لاتحادهما في الشمنيةء فيصير كأن عين المال قائم في يده» إلا أنهم استحسنوا فقالوا: إن باعه بجنس رأس المال جاز؛ لأن على المضارب أن يرد/ مثل رأس المال» فكان له أن يبیع ما في يده کالعروض . وأما على أصل أبي يوسف ومحمد؛ فالردة لا تقدح في ملك المرتد» فيجوز تصرف المضارب بعد ردة رب المال؛ كما يجوز تصرف رب المال بنفسه عندهماء فإن مات رب المال أو قتل» كان موته كموت المسلم في بطلان عقد المضاربة. وكذلك إن لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه؛ لأن ذلك بمنزلة الموت؛ بدليل أن ماله يصير ميراثاً لورثته» فبطل أمره في المال» فإن لم يرتد رب المال ولكن المضارب ارتدء فالمضاربة على حالها في قولهم جميعاً؛ لأن وقوف تصرف رب المال بنفسه لوقوف ملكهء ولا ملك للمضارب فيما يتصرف فيه» بل الملك لرب المال» ولم توجد منه الردة» فبقيت المضاربةء إلا أنه لا عهدة على المضارب» وإنما العهدة على رب المال في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأن العهدة تلزم بسبب المال» فتكون على رب المال» وَصَارَ كما لو وكل صبيًا محجوراً أو عبداً محجوراًء فأما على قولهما فالعهدةٌ عليه؛ لأن تصرفه كتصرف ال وإن مات المضارب أو قتل على الردة بطلت المضاربة؛ لأن موته فى الردة كموته قبل ا را اال ا ا ت ری رو ن ر ان الک ا بره في بطلان تصرفه . قَإِنْ لحق المضارب بدار الحرب بعد ردته» فباع واشترى هناك ثم رجع مسلماء فجميع ما اشترى وباع في دار الحرب يكون له» ولا ضمان عليه في شيء من ذلك؛ لاه لمالحى بدار الحرب صار كالحربي إذا استولى على مال إنسان ولحق بدار الحرب؛ أنه يملكه؛ فكذا المرتد. [ وأما ارتداد المرأة وعدم ارتدادها سواء في قولهم جميعاً» سواء كان المال لها أو كانت مضاربة؛ لأن ردتها لا تؤثر في ملكهاء إلا أن تموت فتبطل المضاربة؛ كما لو ماتت قبل الردة أو لحقت بدار الحرب وحكم بلحاقها؛ لما ذكرنا أن ذلك بمنزلة الموت» وتبطل بهلاك مال المضاربة في يد المضارب قبل أن يشتري به شيئًاً في قول أصحابنا؛ لأنه تعين لعقد المضاربة بالقبض» فيبطل العقد بهلاكه كالوديعة . وكذلك لو استهلكه المضارب أو أنفقه أو دفعه إلى غيره فاستهلكه؛ لما قلنا؛ حتى لا v4 /
— পৃষ্ঠা ৭৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।