كتاب المضاربة VY ةلفان كا كاه قال مخمد: القرل قول المق ارب > وقال الكخمن دن راد إا اقفر المضارب أنه عمل بالمال وأن في يده عشرة ألاف وعلي فيها دين ألف أو ألفان» فقال ذلك في كلام متضل» كان القول قولَة مع يميئه» يدف الدين منه» سثمي ضاحبة أو لم يسمه» وَإن سكت سكتة ثم أقر بذلك وسمى صاحبه أو لم يسمه لم يصدق» قال : وهذا قياس قول أبي حنيفة» وهذا الذي ذكره الحسن يخالف ما قال“ محمد. ١ ووجهه أنه إذا قال في يدي عشرة آلاف» وسكت» فقد أقر بالربح» فإذا قال علي دين أآلف» فقد رجع عما أقر به؛ لأن الربح لا يكون/إلا بعد قضاء الدينء والإقرار إذا صح لا يحتمل الرجوع عنه» بخلاف ما إذا قال ذلك متصلا؛ لأن الإقرار لم يستقر بَعْد» وكان بمنزلة الاستشناء. وجه قول محمد إن أقر بالدين في حال يملك الإقرار به فينفذ إقراره؛ كما إذا قال: هذا ربح وعلي دين . وقوله: إن قوله «علي دين!» بعد ما سكت» يكون رجوعأ عما أقر به من الربح - ممنوع› فإنه يجوز أنه ربح ثم لزمه الدين ؛ الاق أن الرجل يقول قد ربحت ولزمني دين وهو يملك الإقرار بالدين» فإذا أقر به صح . ولو جاء المضارب بألفين فقال: ألف رأس المال وألف ربح» ثم قال لہ أربح إلا خمسمائة› ثم هلك المال كله في يد المضارب› فإن المضارب يضمن الخمسمائة التي جحدهاء ولا ضمان عليه في باقي المال؛ لأن الربح أمانة في يده» فإذا جحده فقد صار غاصبا بالجحود» فيضمن إذا هلك . ولو قال المضارب لرب المال: قد دفعت إليك رأس مالك» والذي بقي في يدي ربح» ٹم رجع فقال: لم أدفعه إليك ولكن هلك» فإنه يضمن ما ادعى دَفْعَّه إلى رب المال؛ لأنه صار جاحداً بدعوى الدفع» فيضمن بالجحود» وكذلك لو اختلفا في الربح ثم رجع فقال: لم أدفعه إليك» ولكنه هلك فإنه يضمن ما ادعى دفعه إلى رب المال؛ لما بينا. ولو اختلفا في الربح› فقال رب المال: شرطت لك الثلث» وقال المضارب شرطت لي النصف» ثم هلك المال في يد المضارب» قال محمد: يضمن المضارب السدس من الربح يؤديه إلى رب المال من ماله خاصة» ولا ضمان عليه فيما سوى ذلك؛ لأنا قد بينا أن القول في شرط الربح قول رب المال» وإذا كان كذلك فنصيب المضارب الثلث» وقد ادعى النصف› وَمَّن ادعى أمانة في يده ضمنها؛ لذلك يضمن سدس الربح» والله - عَرّ وجل - الموفق. )١( في أً: ذکره. (۲) في ط: ما. ۲/ ۲۳ب
— পৃষ্ঠা ৭৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।