بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۷٦‏ کتاب المضارية الأمر بالشراء» بدليل أن من غصب من آخر شيا فآمر المغصوب منه الخاصب ببيع المغخصوب أو بالشراء به صح الأمرء وإن كان المغصوب مضمونا على الخاصب» وإذا بقي الامرٌ بعد الجحود» فإذا اشترى بموجب الأمر وقع الشراء للآمر» ولن يقع الشراء له إلا بعد انتفاء الضمان» وصار كالغاصب إذا باع المغصوب بأمر المالك وسلم أنه يبرا من الضمان؛ كذا هذا. وقوله المال صار مضموناً عليهء فلا يبرا من الضمان بفعلهء قلنا العين المضمونة يجوز أن يبرا الضامن منها بفعله؛ كالمغصوب منه إذا أمر الخاصب أن يجعل المغصوب في موضع كذا أو يسلمه إلى فلان؛ أنه يبرا بذلك من الضمان» وكذلك رجل دفع إلى رجل آلف درهمء فأمره أن يشتري بها عبداً» فجحده الألف» ثم أقر بهاء ثم اشترى؛ جاز الشراءء ويكون للآمر» وبرىء الجاحد من الضمان» ولو اشتری بھا عدا ثم أقر» لم يبرا عن الضمانء وکان الشراء له؛ لما ذكرنا في المضارب . ولو دفع إليه ألفاً وأمره أن يشتري بها عبداً بعينه» ثم جحد الألف ثم اشترى بها العبد ثم أقر بالألف» فإن العبد للآمر؛ لأن الوكيل بشراء العبد بعينه لا يملك أن يشتريه لنفسه» فتعين أن يكون الشراء للآمر» فصار كأنه أقر ثم اشترى؛ بخلاف المضارب» لأنه يملك أن يشتري لنفسه» فلا يحمل على الشراء لرب المال إلا أن يقر بالمال قبل الشراء. وقال أبو يوسف في المأمور ببيع العبد إذا جحده إياه فادعاه لنفسه ثم أقر له به [فباعه)' أن البيع جائر» وهو بريء من ضمانه› وكذلك لو دفع إليه عبدا فأمره أن يهبه لفلان» فححده وادعاه لنفسه› ثم أقر له به فباعه ۔ أن البيع جائز› وهو بريء من ضمانه ؛ وكذلك إن أمره بعتقه فجحده وأدعاه لنفسه » ثم أقر له به فأعتقه» جاز عتمه ؛ لما ذکرنا أن الأمر بعد الجحود قائم › فإذا جحد ثم أقر[فوهبهء فهو جائز؛ وكذلك إن أمن معتقه فجحده وادعاه لنفسه» ثم أقر له“ فقد تصرف بأمر رب المال» فيبراً من الضمان . قياس ما إذا دفع إليه ألفاً وأمره أن يشتري بها عبداً بعينه» أنه يجوزء ويلزم الآمر» لأنه لا يملك أن يبيع العبد لنفسه. وقال هشام: سمعبٌ محمدا قال في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربةء فجاء بألف وخمسمائة› فقال: هذه الألف ا المال» وهذه الخمسمائة ربح ۰ وسکت ثم قال : علي دين (۱)( سقط في ط.. )۲( سقط في ط..

— পৃষ্ঠা ৭৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।