بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب المضارية Yo‏ المضارب» والفرق بينهما أن المزارعة عقد لازم في جانب العامل» بدليل أن مَنْ لا بذر له من جهته لو امتنع من العمل يجبر عليه» فرجحنا بينة من يدعي الصحة» والمضاربة ليست بلازمه› فإن المضارب لو امتنع من العمل لا يجبر عليه» فلم يقع الترجيح بالتصحيح» فرجحنا بإيجاب الضمان وهو الأجر. ولو قال رب المال: دفعتٌ إليك بضاعة» وقال المضارب: مضاربة بالنصف أو مائة درهم» فالقول قول رب المال؛ لأن المضارب يستفيد الربح بشرطه» وهو منكر»ء فكان القول قوله أنه لم يشترط؛ ولأن المضارب يدعي استحقاقاً في مال الغيرء فالقول قول صاحب المال. ولو قال المضارب : أَفْرَضَتَنِي المال والربح لي» وقال رب المال: دفعتُ إليك مضاربة أو. بضاعة» فالقول قول رب المالء لأن المضارب يدعى عليه التمليك» وهو ملكر› فإن أقامَا البينةًء فالبينة بينةٌ المضارب؛ لأنها تبت التمليك؛ ولأنه لا تنافي بين البينتين؛ لجواز أن يكون أعطاه بضاعة أو مضاربةء ثم أقرضه. ولو قال المضاربٌ: دفعت إلى مضاربة وقال رب المال ارفك الول درل الاب لاه تاغل اناا کان نو رت الال ورت المال يدعي على المضارب الضمانء وهو ينكرء فكان القول قولَهُء فإن قامت لهما بينة » فالبينة بينة رب المال؛ لأنها تثبت أصل الضمان. ولو جحد المضارب المضاربة أصلاء ورب المال يدعي دفع المال إليه مضاربة» فالقول قول المضارب؛ لأن رب المال يدعي عليه قبض ماله» وهو ينكر» فكان القول قوله. ولو جحد ثم أقر [به]""“ فقد قال ابن سماعة في نوادره: سمعت أبا يوسف قال في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربةء ثم طلبه منه» فا لم تدفع إلي شيئاء و ((بلى» استغفر الله العظيم» قد دفعت إلي ألف درهم مضاربة٠»‏ فهو ضامن للمال؛ لأنه أمين» والأمين إذا جحد الأمانة ضمن كالمودع؛ وهذا لأن عقد المضاربة ليس بعقد لازم» بل هو عقد جائز محتمل للفسخ فکان جحوده فسخاأ له أو رفعاً له» وإذا ارتفع العقد» صار المال مضمونا عليه كالوديعة» فإن اشترى بها مع الجحود» كان مشترياً لنفسه؛ لأنه ضامنٌ للمال» فلا يبقى حكم المضاربة» لأن من حكم المضاربة”“ أن يكون المال أمانة في يده» فإذا صار ضميناً لم يبق آما ٤‏ فإن آقر بعد الجحود لا يرتفع الضمان؛ لأن العقد قد ارتفع بالجحود» فلا يعود إلا بسبب جديد» فإن اشترى بها بعد الإقرار» فالقياس أن يكون ما اشتراه لنفسه؛ لأنه قد ضمن المال بجحوده» فلا يبرأً منه بفعله وفي الاستحسان يكون ما اشتراه على المضاربةء ويبرأ من الضمان؛ لأن الأمر بالشراء لم يرتفع بالجحود» بل هو قائم مع الجحود؛ لأن الضمان لا ينافي (۱) سقط في ط. (۲) في ط: المضارب. rv /Y

— পৃষ্ঠা ৭৫ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।