الوقت الأخير أولى؛ لأن الشرط الثاني ينقض الأول» فكان الرجوع إليه أوْلّى. وإن اختلما في قدر رأس المال والربح» فقال رب المال كان رأس مالي ألفاً"“ وشرطت لك ثلث الربح» وقال المضارب رأس المال آلف وشرطت لي نصف الربح» فإن كان في يد المضارب ألف درهم يقر نها مال المضاربة» فالقول قول المضارب في أن رأس المال ألف» والقول قول رب المال أنه شرط ثلث الربح» وهذا قول أبي حنيفة الآخر» وهو قول أبي يوسف ومحمد» وكان قوله الأول أن القولَ قول رب المال في الأمرين جميعاًء وهو قول زفر. وجه قوله الأول أن الربح يستفاد من أصل المال» وقد اتفقا على أن جملة المال مضاربة» وادعى المضارب استحقاقاً فيهاء ورب المال ينكر ذلك فكان القول قوله» بخلاف ما إذا قال المضارب : بعض هذه الألفين خلطته بها أو بضاعة في يدي؛ لأنهما ما اتفقا على أن الجميع مال المضارية» ومن کان في يده شيء» فالقول قوله. وجه قوله الآخر أن القول في مقدار رأس المال قول المضارب؛ لأنهما اختلفا في مقدار المقبوض» فكان القول قول القابض؛ ألا ترى أنه لو أنكر القبض أصلاً وقال: لم أقبض منك فا کان القرل و فكذا إذا آنكر البعض دون البعض»› > وإنما كان القول قول رب المال في مقدار الربح؛ لأن شرط الربح يستفاد من قبله» فكان القول في مقدار المشروط قوله. أا آنه لو أنكر الشرط رأسا فقال: لم أشرط لك ربحاًء وإنما دفعت إليك بضاعة» كان القول قولهء فكذا إذا أقر بالبعض دون البعض» وإذا كان القول قول المضارب في قدر رأس المال في قوله الأخيرء فالقول قول رب المال/ في مقدار الربح في قولهم يجعل رأس ويجعل للمضارب ثلث الألف الأخرى» فلا يقبل قول رب المال في زيادة س المالء ولا يقبل قول المضارب في زيادة شرط الربح» وعلى قوله الأول يأخذ رب المال o وإن کان في يده اة آلاف درهم» الخال لاء اخد رب المال آلف درهم على قوله الأخير» واقتسما ما بقي من المال أثلاثا» وعلى قوله الأول يأخذ رب المال ألفي درهم» ويأخذ ثلثي الألف الأخرى» لما بينا. وإن كان في يد المضارب قدر ما ذكر أنه قبض من رأس المال أو أقل» ولم يكن في يده أكثر مما أقر» فالقول قول المضارب عندهم جميعاً؛ لأنه لا سبيل إلى قبول قول رب المال في إيجاب الضمان على المضارب» فإن جاء المضارب بثاائة آلاف» فقال: ألف رأس المال» 90 فى طا القن ۲ ۲ب
— পৃষ্ঠা ৭৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।