بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

y۲‏ کتاب المضارية يبيعها؛ لأنه يحتاج إلى بيعها بالدراهم والدنانير ليظهر [له] الربح» فكان النهي والفسخ إبطالا لحقه في التصرف› فلا يملك ذلك» وإن كان رأس المال دراهم أو دنانير وقت الفسخ والنهي› صح الفسخ والنهي» لكن له أن يصرف الدراهم إلى الدنانير والدنانير إلى الدراهم؛ لأن ذلك لا يعد بيعا لاأتحادهما فى الثمنية . فصل في حکم اختلاف المضارب وأما حم اختلافِ المضارب ورب المال» فإن اختلفا في العموم والخصوص فالقول قول من يدعي العموم؛ بأن ادعى أحدهما المضارية في عموم [جميع " التجارات أو في عموم الأمكنة» أو مع عموم الأشخاص وادعی الآخر نوعاً دون نوع ومکاناً دون مکان» وشخصا دون شخص»› لأن قول من يدعي العموم موافق للمقصود بالعقد؛ إذ المقصود من العقد هو الربح؛ وهذا المقصود في العموم أوفرء وكذلك لو اختلفا في الإطلاق والتقييدء فالقول قول من يدعي الإطلاق؛ حتى لو قال رب المال: أذنت لك أن تتجر في الحنطة دون ما سواهاء وقال المضارب ما سميت لي تجارة.بعينهاء فالقول قول المضارب مع يمينه؛ لأن الإطلاق آقرب إلى المقصود بالعقد؛ على ما بينا. وقال الحسن بن زياد: إن القولَ قول رب المال في الفصلين جميعأء وقيل: إنه قول زفر. ووجهه أن الإذن يستفاد من [جهة]““ رب المالء فكان القول في ذلك قولهء فإن قامت لهما بينة» as aC al a‏ اشا تثبت زيادة» وفي دعوى التقييد والإطلافق اا التقبيد؛ لأنها تثبت زيادة فيه» وبينة الإطلاق ساكتة . ولو مقا على الخصوص لكنهما اختلفا في ذلك الخاص» فقال رب المال: دفعت المال إليك مضاربة في البز» وقال المضارب : في الطعامء فالقول قول رب المال في قولهم جميعاً؛ لأنه لا يمكن الترجيح هنا بالمقصود من العقد؛ لاستوائهما في ذلك» فترجح بالإذن وأنه یستفاد من رب المالء فإن أقاما البينةء فالبينة بينة المضارب؛ لأن بينته مثبتة» وبينة رب المال اف لان لا یحتاج إلى الإثبات. والمضارب يحتاج إلى الإئبات لدفع کک عن نفسه» فالبينة المثبتة للزيادة أولىء وقد قالوا في البينتين إذا تعَارَضَتًا في صفة الاذن“ وقد وقتتا إل )١(‏ سقط في ط. (۲) سقط في ا © ف من الأشخاص . )٤(‏ سقط فى ط.

— পৃষ্ঠা ৭২ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।