كتاب المضاربة ۷۱ رب المال من النفقة نقصاناً من رأس المالء ولكنهما يحتسبا رأس المال ألفاً من جميع المالء وما بقي من ذلك فهو بينهما نصفان؛ لأنا لو جعلنا المقبوض من رأس المال بطلت المضاربة ؛ لأن استرجاع رب المال رأس ماله يوجب بطلان المضاربةء وهما لم يقصدا إبطالهاء فيجعل رأس المال فيما بقي؛ لئلا يبطل» هذا [كله]'“ إذا كان في المضاربة ربح» فإن لم يكن فيها ربح فلا شيء للمضارب؛ لأن الشرط قد صح» فلا يستحق إلا ما شرط [له]" وهو الربح» ولم يوجد. وأما الذي يستحقه رب المالء فالربح المسمى إذا كان في المال ربح» وإن لم يكن فلا شيء له على المضارب» هذا كله حكم المضاربة الصحيحة. وأما حكم المضاربة الفاسدة فليس للمضارب أن يعمل شيئًا مما ذكرنا أن له أن يعمل في المضاربة الصحيحةء ولا يثبت بها شيء مما ذكرنا عن أحكام المضاربة الصحيحة» ولا يستحق النفقة ولا الربح المسمى» وإنما له أجر مثل عملهء سواء كان في المضاربة ربح أو لم يكن لان المضاربة المأاسدة في معنی الإإجارة الماسدة» والأجير لا پستحقی النفقة › ولا المسمى في اللإجارة الفماسدة» وإنما يستحق أجر المثلء والربح کله یکون لوف المال؛ لن الربح نماء ملكهء وَإنما يستحق المضارب شطرأ منه بالشرط» ولم يصح الشرط» فكان كله لرب المالء الفاسدة مع يمينه» هكذا ذكر في ظاهر الرواية» وجعل المال في يده أمانة؛ كما في/ المضاربة اا وذكر الطحاوي فيه اختلافاًء وقال: لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة» وعندهما يضمن كما في الأجير المشترك إذا هلك المال في يده. فصل فى صفة عقد المضارية (قَضلَ) وأما صفة هذا العقد فهو أنه عقد غير لازم» ولکل واحد منهما» أعني : رب المال والمضارب الفسخ› لکن عند وجود شرطه وهو علم صاحبه [به]" لہا ذکرنا في «كتاب الشركة» . المال المضارب عن التصرف» ورأس المال عروض وقت النهي» لم يصح نهيه» وله أن )١( سقط في ط. (۲) سقط في ط. )۳( سقط في ط. rv /۲
— পৃষ্ঠা ৭১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।