۷۹ کتاب المضارية لما استوفى رأس المال فقد انتهت المضاربة وصحت القسمةء فإذا رد المال [إليه)" فهذا عقد آخر»ء فهلاك المال فيه لا يبطل القسمة في غيره. ولو كان الربح في المضاربة الأولى ألفين› واقتسما الربح» فأخذ رب المال ألفا والمضارب ألفاء ثم هلك ما في يد المضارب» فإن القسمة باطلة» وما قبضه رب المال مات م راش المالء ورد المضارب نصف الألف الذي ق قبض؛ لأنه لما هلك ما في يد المضارب من رأس المال قبل صحة القسمة› E e ماله» وإذا صار ذلك رأس المال تعين الربح فيما قبضه المضارب بالقسمة» فيكون بينهما على الشرط› فيجب عليه أن يرد نصفه» وكذلك إن كان قد هلك ما قبضه المضارب من الربح» يجب عليه أن يرد نصفه؛ لأنه تبين أنه قبض نصيب رب المال من الربح لنفسه»› > فصار ذلك مضموناً عليه. ولو هلك ما قبض رب المال لم يتعين بهلاكه شيء؛ لأن ما هلك بعد القبض يهلك في ضمان القابض»› فبقاؤه وهلاکه سواءٌ. قالوا: ولو اقتسما الربح ثم اختلفاء فقال المضارب: قد كنت دفعت إليك رأس المال قبل القسمة» وقال رب المال: لم أقبض رأس المال قبل ذلك فالقول قول رب المال» ويرد المضارب ما قبضه لنفسه تمام رأس المال يحتسب على رأس رب المال بما قبض من رأس ماله» ويتم له رأس المال بما يرده المضارب فإن بقي شيء بعد ذلك مما قبضه المضارب› كان بينهما نصفين» وإنما كان كذلك لأن المضارب يدعي آنها رأس المال» ورب المال ينكر ذلك» والمضارب وإن كان أميناً لكن القول قول الأمين في إسقاط الضمان عن نقسهء لا في بخ ال غير ولأن المضارب يدعي خلوص ما بقي من المال والربح› ورب المال يجحد ذلك فلا يقبل قول المضارب في الاستحقاق . ن اع ال فال س اريه لها ت قا زان الال ولا عاك آنا" الظاهر شاهد للمضارب فيما ادعاه من إيفاء رأس المال؛ إذ الربح لا يكون إلا بعد الإيفاءء» إذ هو شرط صحة قسمة الربح ؛ لأنا نقول قد جرت عادة التجار بالمقاسمة مع بقاء رأس المال في يد المضارب» فلم يكن الظاهر شاهد للمضارب» وذكر ابن سماعة في نوادره عن أبي يوسف E E والعشرين لنفقته» والمضارب يعمل [ببقية المال] ويتربح فيما يشتري ويبيع» ثم احتسبا؛ انها تسان واس المال لف درهم يوم يحتسبان والربح بينهما نصفان› ولا يكون ما أخذ )۱( سقط في ط. )۳( سقط في ط. (۲) في ط: إيفاء. )٤( في ط: بالنفقة.
— পৃষ্ঠা ৭০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।