1A۸ کتاب المضارية لم يكن فهي من رأس المالء لأن النفقة جزء هالك من المال» والأصل أن الهلاك ينصرف إلى الربح؛ ولأا لو جعلناها من رأس المال حخَاصَة أو في نصيب رب المال من الربح» لازداد نصيب المضارب في الربح على نصيب رب المال» فإذا رجع المضارب إلى مصره فما فضل عنده من الكسوة والطعام رَذّه إلى المضاربة ؛ لأن الإذن له بالنفقة كان لأجل السفرء فإذا انقطع السفر لم يبق الإذن» فيجب رد ما بقي إلى المضاربة. وروى المعلى عن أبي يوسف: إذا كان مع الرجل آلف درهم مضاربة فاشترى عبدا بألفين» فأنفق عليه» فهو متطوءَ في النفقة؛ لأنه لم يبق في يده شيء من رأس المال» فالنفقة تكون استدانة على المال» وهو لا يملك ذلك فصار كالأجنبي إا أشي عا غ الان يكون القاضي أمره بذلك» فإن رفعه إلى القاضي فأمره القاضي بالنفقة عليه» فما أنفق فهو عليهما على قدر رؤوس أموالهما'. قال أبو يوسف - رحمه الله - وهذه قسمة من القاضى بين المضارب وبين رب المال إذا ی ا ا ا ا 0 ق ق ا ی اا ا د ی ا ا ر ا ای ا و لوجود معنى القسمة وهو التعيين ؛ لأن القاضي لما ألزم المضارب النفقة لأجل نصيبه» فقد عين نصيمه › ولا يتحقق تعيين نصيب المضارب إلا بعد تعيين رأس المال وهذا معنى القسمة. ولو دفع إلى رجل آلف درهم مضاربة» ET فالنققة على ا ی و ق ا ی ا ای و وق ما محمد: النفقة على رب المال؛ کذا حقق القدوري رحمه اله الاختلاف . وجه قول محمد إن المضارب لم يتعين له ملك ؛ لأن رأس المال غير متعين» فكانت الجارية على حكم رب المال» فكانت نفقتها عليه» ويحتسب بها فى رأس ماله فى رواية عنه. وفي رواية أخرى عنه يقال لرب المال أنفق إن شئت . را او ت الا ت و الف غل مله ال ان اغا ا ف ارا إلزام رب المال الإنفاق على ملك غيره» فإذا قضى على كل واحد منهما بنفقة نصيبه» فقد تعين الربح ورأس المالء فيكون قسمة لوجود معنى القسمة» وعلى هذا الخلاف العبد الأبق من المضاربة إذا جاء به رجل وقيمته ألفان» وليس فى يده من المضاربة غير العبد؛ أن الجعل (1) في ط: رأس المال. (۲) في ط: عند. )۳( في ط: منه .
— পৃষ্ঠা ৬৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।